دکتر محمد امین احمدی از شخصیت‌های معروف اکادمیک و دانشگاهی افغانستان است. او در سپتامبر سال 2020 عضو هیات مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان بود. دکتر احمدی در سال 2010 عضویت کمیسیون نظارت بر تطیبق قانون اساسی افغانستان را داشت. ایشان ریاست دانشگاه ابن سینا را نیز در کارنامه دارند. از او کتاب‌ها و مقاله‌های فراوان در موضوعات مرتبط به فلسفه‌ی دین، حقوق بشر، فلسفه‌ی حقوق و صلح‌سازی منتشر شده است. او طرف‌دار مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز برای براندازی رژیم‌های غیر دمکراتیک می‌باشد. او پس از تغییر قهری رژیم در افغانستان در اگست سال 2021 مجبور به ترک کشور و اقامت در خارج شد. شیشه میدیا به مناسبت یک‌ساله‌گی سلطه‌ی خودکامه‌ی طالبان بر افغانستان و جستجوی راه‌حل با دکتر احمدی گفتگو کرده است. گفتگو با دکتر احمدی اولین گفتگو از سلسله مصاحبه‌های شیشه با شخصیت‌های فرهنگی، مدنی، دانشگاهی و سیاسی افغانستان است در مورد یک‌ساله‌گی سلطه‌ی طالبان و جستجوی راه‌حل. نسخه‌های ویدیویی، صوتی و نوشتاری این گفتگو در کانال یوتیوب، وب‌سایت، فیسبوک، توییتر و انستاگرام رسانه‌ی شیشه در دست‌رس است. ترجمه‌ی انگلیسی و پشتوی نسخه‌ی نوشتاری این گفتگو هم در وب‌سایت شیشه بارگذاری شده است.
شیشه: یکی از خطراتی که در جامعه‌ی افغانی به صورتی بسیار برجسته مطرح شده، این است که جغرافیای سیاسی کشور به عنوان آخرین علقه‌ی پیوند در افغانستان، زیر سوال می‌رود. یعنی ما تا حالا به گونه‌ای حرکت کرده ایم که، به هر حال، دیگر فرهنگ مشترک نداریم، زبان مشترک نداریم، هویت ملی مشترک نداریم، منافع ملی ما مشترک نیست، حتا سرنوشت ما مشترک نیست. فقط یک جغرافیای مشترک باقی مانده است و وضعیتی که فعلاً با خشونت طالبی شکل گرفته است، ممکن است این جغرافیا را هم در معرض تهدید قرار دهد. ممکن است یک زمان به جایی برسیم که این جغرافیا هم پارچه پارچه شود و شما مثلاً با تجزیه رو به رو شوید. شما این خطر را در شرایط افغانستان چقدر محتمل می‌دانید؟ اگر این خطر جدی شود، ما چگونه میتوانیم با رویکرد مدنی عاری از خشونت، با مصالحه‌ی مدنی و یا ایجاد علقه‌های پیوند انسانی در سطح کلان از این خطر جلوگیری کنیم؟
احمدی: خوب، اول باید عرض کنم که اگر جنگ ادامه پیدا کند، این خطر را که شما گفتید، تشدید میکند. در واقع دو چیز باعث شدت این وضعیت شده است: اول سیاست طالبان. من شخصاً پیش از این‌که طالبان به قدرت برسند و حکومت کنند، این حسی را که شما بیان کردید، زیاد پیشم ملموس نبود. من بیشتر مردم افغانستان را یک‌پارچه می‌دیدم و می‌گفتم که خوب این مردم قابل تجزیه نیست. جغرافیای افغانستان قابل تجزیه نیست. مردم درهم تنیده اند و وجوه مشترک در زندگی خود زیاد دارند؛ اما سیاست‌های طالبان به معنای واقعی کلمه، مردم افغانستان را به لحاظ عاطفی، به لحاظ قومی، به لحاظ فرهنگی و به لحاظ زبانی متفرق و متشتت کرده است.
توجه کنیم که سیاست غلط در حکومت‌داری مردم را پراکنده و متشتت می‌سازد. سیاست غلط است که بحران را تشدید میکند. منازعه‌ای که نام بردم در نتیجه‌ی حکومت طالبان شدت پیدا کرده است. از همین خاطر است که می‌گویم سیاست‌های طالبان این منازعه را هر چه بیشتر تشدید میکند و اگر جنگ پیش بیاید، این منازعه بیشتر تشدید میشود. یک بار است که ما به لحاظ آرمانی می‌گوییم که نباید جنگی در افغانستان اتفاق بیافتد. اما این خواست و آرمان ما الزاماً در میدان عمل تحقق نمی‌یابد. ما باید مبارزه‌ی مدنی عاری از خشونت کنیم تا جنگ اتفاق نیافتد. حالا، به هر حال، جنگ در یک حددی اتفاق افتاده است. گفتم مساله‌ای که شما به آن اشاره کردید، دو عامل تشدیدکننده دارد: اول، سیاست‌های طالبان و دوم، تشدید جنگ و منازعات مسلحانه. این دو عامل افغانستان را به سوی همان خطری پیش می‌برد که شما به آن اشاره کردید. اما چیزی که من عرض می‌کنم این است که بیاییم هر چه زودتر در دیدگاه‌های خود و در رفتار خود تجدید نظر کنیم. به‌خصوص نخبگان پشتون به یک تجدید نظر عمیق و صادقانه نیاز دارند. منظورم نخبگانی است که پشتون اند، اما با سیاست‌های پشتونی طالبان موافقت ندارند و آن را برای افغانستان زیان‌بار می‌دانند. حالا طالبان که خطا یا اشتباه می‌کنند، به کنار؛ اما اگر نخبگان پشتون که خارج از عرصه‌ی قدرت طالبان قرار دارند، تجدید نظر کنند و با مردم افغانستان، با نخبگان سیاسی افغانستان، با جریان‌های سیاسی افغانستان روی یک گفتمان ملی، روی یک محور مشترک ملی، به توافق برسند و تمامی سیاست‌های سنتی گذشته را کنار بگذارند و در محور عدالت و انصاف و با یک مطالعه‌ی منصفانه‌ی علمی حاضر به گفت‌وگو شوند و روی یک محور مشترک ملی به توافق برسند، مطمین هستم که افغانستان راه نجات خود را پیدا میکند. در آن صورت، حس هم‌بستگی بیشتر میشود، حس تعلق بیشتر میشود و ادبیات تقویت‌کننده‌ی این روند در جامعه تولید میشود و حس هم‌بستگی جان می‌گیرد. این رویکرد و این سیاست آلترناتیفی میشود در برابر چیزی که طالبان می‌گویند و عمل می‌کنند. امیدوارم که طالبان هم روزی در درون این روند جذب شوند.
شیشه: جناب دکتر، فعلاً، به هر حال، به شکل نمادین یک سند را در افغانستان کنونی خود داریم به نام قانون اساسی افغانستان. احتمالاً این سند نیز می‌تواند آغازی باشد برای این‌که بتوانیم یک قرارداد اجتماعی جدید را در جامعه بازتولید کنیم یا این پارچه‌های ازهم‌گسیخته را در یک جایی وصل کنیم. برای این کار، به یک سند محوری یا سند مادر ضرورت داریم که همان قانون اساسی افغانستان است که در درون آن برخی از ارزش‌های مدنی و دموکراتیک در نظر گرفته شده است، مثلاً حکومتی که بتواند ساختار همه‌شمول داشته باشد، حکومتی که بتواند تمرین‌های دموکراتیک داشته باشد، حکومتی که بتواند سازوکارهایی را برای نظارت بر قدرت و ایجاد توازن در مناسبات قدرت ایجاد کند یا حداقل زمینه‌های توزیع قدرت را فراهم کند. شما یک زمان عضو نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم بودید و در بیست سال گذشته، هم به دلیل این‌که ناظر بر حرکت نظام سیاسی افغانستان بودید و هم کار تان نظارت بر تطبیق قانون اساسی بوده است، متوجه برخی از خلاها در این سند حقوقی شده اید که بالاخره بعد از بیست سال حکومت ما را به فاسدترین یا ناکارآمدترین حکومت تبدیل کرد و جامعه را هم در چنگال خشونت بی‌رویه‌ای انداخته است که شدیدتر از خشونت‌های دوران ماقبل قانون محسوب میشود. اگر خواسته باشید برخی از مهم‌ترین خلاهای قانون اساسی را بر شمارید که باعث شدند این قانون ناکارآمد شود و نظام سیاسی ناکارآمد شود، این خلاها چه بوده و چگونه آن را رده‌بندی می‌کنید؟
احمدی: من پیش از این که خلاهای قانون اساسی را بیان کنم، یک چیز دیگر را می‌خواهم بگویم که متأسفانه زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان برای به وجود آوردن یک نظام موفق در این کشور بسیار ضعیف است. ما حتا اگر آرزو کنیم که بهترین قانون اساسی را در سال ۲۰۰۴ تصویب می‌کردیم، باز هم معلوم نبود که با این زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی، می‌توانست موفق باشد. چرا این حرف را می‌گویم؟ زیرا هر مشکلی که ما داریم، به خاطر این است که نهادی را که بتواند فرایندها را مدیریت کند، نداریم و در ایجاد چنین نهادی ضعیف عمل کرده ایم. مثلاً کمیسیون مستقل انتخابات، یک نهاد است که یک فرایند را مدیریت و رهبری میکند. به همین ترتیب، سیستم قضایی مستقل روند‌ها را عملاً نظارت و بررسی میکند. ما در ایجاد این نهادها مشکل داریم. در ایجاد احزاب سیاسی که مردم را در محور افکار، ایده‌ها و برنامه‌ها متشکل می‌سازد، مشکل داریم. وقتی در این عرصه‌ها مشکل داشته باشیم، قانون اساسی ما هر قدر هم که خوب نوشته می‌شد، باز معلوم نبود که در این بیست سال موفق می‌شدد.
مهم‌تر از همه، فقدان همان حس مالکیت است که پیشتر عرض کردم. وقتی مردم نسبت به سیستم و نظام حس مالکیت نداشته باشند یا این حس در آن‌ها ضعیف باشد، مشکل زیاد میشود. فرق بین یک نظام دموکرات و نظام غیر دموکرات را هم مردم عام افغانستان نمی‌فهمند که چیست. این هم یک مشکل دیگر است. وقتی این مشکلات را در نظر بگیریم و ادعا کنیم که اگر قانون اساسی ما این طور می‌بود، موفق می‌شدیم، ادعای ما را کمی بی‌پایه می‌سازد. علیرغم توجه به این نکات بازعرض می‌کنم که نقیصه‌های قانون اساسی افغانستان در کجا بود.
نقیصه‌ی اول در نظام ریاستی است، به ویژه با قدرت بسیار بالای رییس‌جمهور و تمرکز قدرت در اداره‌ی ریاست جمهوری. همین امر سبب شد که مردم در ماه‌های آخر حکومت می‌گفتند که جمهوری سه‌نفره. این یک مشکل اساسی است.
نقیصه‌ی دیگر این است که در قانون اساسی ما یک روند قضایی مستقل که رعایت و تطبیق قانون اساسی را تضمین کند، وجود ندارد. یک روند و تشکیلات قضایی مستقل که تطبیق قانون اساسی را تضمین کند، وجود نداشت. درست است که صلاحیت‌های ضعیف به استره محکمه در امر نظارت بر قوانین داده شده است، اما این صلاحیت‌ها نمی‌توانند تضمین قضایی را برای تطبیق قانون اساسی ایجاد کنند. ما نیازمند تشکیل یک دادگاه عالی قانون اساسی بودیم. در مورد دادگاه قانون اساسی در اندونیزیا و ترکیه از میان کشورهای اسلامی و در آلمان از کشورهای غربی مثال آورد که این دادگاه در این کشورها (در خصوص ترکیه پیش از کودتا ) یک روند قضایی قوی را برای تطبیق قانون اساسی تضمین می‌کنند.
نقیصه‌ی سوم این است که ما در قانون اساسی خود حکومت‌های محلی که در برابر مردم محل مسوول و پاسخ‌گو باشند، نداریم. حکومت‌های محلی در افغانستان به جای این که نماینده‌ی مردم باشند و به مردم پاسخ‌گو باشند، نماینده‌ی رییس‌جمهور در مرکز بودند. به همین دلیل ما نیازمند حکومت‌داری شفاف، مسوول، پاسخ‌گو در محل هستیم. چنین چیزی در قانون اساسی ما وجود نداشت.
نقیصه‌ی چهارم از دید من در تعریف نمادهای ملی است. قانون اساسی افغانستان، هویت ملی را بر مبنای همان ایدئولوژیی که پیشتر به نام ایدیولوژِی ملی‌گرایانه‌ی پسااستعماری نام بردم، تعریف کرده است. قانون اساسی در این عرصه از حد توازن خارج شده و بر یک هویت ملی فراگیر تکیه نکرده است. به طور خاص در این عرصه ما مشکل داریم که نیاز نبود به این ترتیب می‌آمد. مثلاً در قانون اساسی آمده است که هر تبعه افغانستان افغان است. این تعبیر می‌توانست این‌گونه باشد که به هرکسی که تابعیت افغانستان را داشته باشد و یا کسب کند، شهروند افغانستان اطلاق میشود. ضرور نبود عنوانی را برجسته کنیم که ریشه‌ی قومی و تباری دارد و در عمل برای ما منشای خلق مشکلات شد و انسجام ما را تضعیف کرد. ما می‌توانستیم بنویسیم که شهروند افغانستان یا شهروند جمهوری اسلامی افغانستان.
در بخش زبان‌ها هم ما در قانون اساسی، برتری زبان پشتو را هرچند در قالب یک عبارت شدیدا قابل مناقشه حفظ کردیم. این نقیصه بر اساس همان سیاستی ایجاد شد که در زمان ظاهرشاه در نتیجه‌ی ناسیونالیسم قوم‌بنیاد روی دست گرفته شده بود. در قانون اساسی جدید ما باید این نقایص را حذف می‌کردیم، ولی حفظ شان کردیم. این هم مشکل خلق کرد و در آینده نیازمند تغییر اساسی است. زبان فارسی که زبان بین‌القومی است باید به همان جای‌گاهی برگردد که در زمان امان‌الله خان ، نادرخان، هاشم خان، شاه محمود و دوره صدارت داود خان داشت. زبان فارسی که تاریخ ادبیات پرباری دارد و افتخار فرهنگی افغانستان است، باید جای‌گاه خودش را در قانون اساسی داشته باشد. سایر زبان‌ها را هم تقویت کنیم و برای رشد آن‌ها برنامه‌های منسجم و علمی بگیریم. فکر می‌کنم اگر این مواردی که گفتم در قانون اساسی رعایت شود، ما انسجام بیشتری پیدا میکنیم.
شیشه: شما در صحبت‌های تان بر فردیت تأکید کردید و نظام دموکراتیک مدنی هم بر مبنای حق فرد ایجاد میشود. حق فرد هم همان حقوق بشری است که حالا درباره‌ی آن حرف می‌زنیم. حقوق بشر عبارت از همان حقوق فرد بشر است که تفکیک‌ناپذیر است. به نظر شما، آیا در قانون اساسی افغانستان در عرصه‌ی تأمین حقوق بشری افراد، چه خلاها و چه نواقصی وجود داشت؟ یا فکر می‌کنید در این زمینه قانون اساسی نقصی ندارد؟
احمدی: در این زمینه قانون اساسی خوب تدوین شده است. با وضعیت فرهنگی که ما فعلاً در افغانستان داریم، در زمینه‌ی تأمین حقوق فردی در قانون اساسی مشکلی وجود نداشت؛ اما در حفاظت از حقوق فردی، همان طوری که پیشتر عرض کردم، ما نیازمند یک سیستم قضایی هستیم که برای رعایت، محافظت و تأمین این حقوق نوعی تضمین قضایی ایجاد کند. این نکته بسیار مهم است و ما متأسفانه در افغانستان با فقدان این امر مواجه بودیم و هستیم.
تضمین حقوق فردی در چارچوب نهادها در حقیقت از دو راه حاصل میشود: یکی از راه دادگاه قانون اساسی. اگر شما خواسته باشید، در سطح قانون اساسی از حقوق اساسی شهروندان دفاع کنید، دادگاه قانون اساسی این نقش را ایفا کرده می‌تواند. مواد قانون اساسی به شکل مستقیم در دادگاه‌ها و محاکم مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در دادگاه‌ها و محاکم معمولاً از قوانین عادی استفاده میشود. دادگاه‌ها معمولاً برای تطبیق قوانین عادی تضمین قضایی ایجاد می‌کنند؛ اما حقوق اساسی شهروندان که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، در دو سطح قابل دفاع است: یکی در این سطح که در چهارچوب قوانین عادی تبدیل به قوانین عادی میشود؛ یعنی برای این که آن حقوق اجرایی شود، از نوعی تضمین برخوردار شود و رعایت و تطبیق شود، قوانین مربوطه را در راستای تطبیق آن حقوق اساسی وضع میکنیم و تطبیق میکنیم و یک نوع تضمین قضایی برای آن ایجاد میکنیم. این تضمین قضایی و اجرایی یک راه است برای تأمین حقوق افراد.
راه دوم این است که برای عملیاتی شدن حقوق اساسی شهروندان ضمانت‌های نهادی ایجاد کنیم. ممکن است این حقوق در چارچوب قوانین عادی عملیاتی نگردد ویا قوانینی وضع شود که با حقوق اساسی مغایرت داشته باشد، و یا قوانین خوب در مرحله‌ی تطبیق نقض شوند، ما نیازمند دادگاه قانون اساسی هستیم تا از حقوق اساسی شهروندان در این سه سطح دفاع کند و هر شهروند حق دفاع از حقوق خود را در برابر آن دادگاه داشته باشد. این چیزی است که در چارچوب یک دادگاه قانون اساسی با صلاحیت‌های وسیع میسر و ممکن است. چیزی که در اندونیزیا و ترکیه در آلمان هم هست. ما نیازمند این نوع سیستم قضایی هستیم. در واقع، به لحاظ قضایی باید قوی باشیم. استقلال قضایی هم باید وجود داشته باشد و قضای ما باید بفهمد که حقوق اساسی چیست. قوه‌ی مقننه هم باید قوانین را در راستای تأمین حقوق اساسی شهروندان وضع کند. ما در تمامی این عرصه‌ها در بیست سال گذشته ضعف داشتیم. قضات ما از فهم قوی در حقوق اساسی برخوردار نبودند و قوانین را در این راستا تفسیر و تطبیق نمی‌توانستند. دادگاه قانون اساسی هم نداشتیم. به همین دلیل ما از دستگاه قضایی که بتواند از حقوق اساسی شهروندان دفاع کند، محروم بودیم. ولی ایده‌اش وجود داشت. ایده‌اش بود که باید تکمیل می‌شد و قابل اصلاح بود. به هر حال، این ضعفی بود که ما در بیست سال گذشته داشتیم.
شیشه: جناب دکتر، به پایان این صحبت رسیده ایم. اگر فرض کنیم که مثلاً حرکتی در جامعه به راه بیافتد که تیوری مبارزه‌ی مدنی عاری از خشونت را که شما مطرح می‌کنید، عملاً به عنوان یک گزینه‌ی بدیل در برابر روی‌کردهای سنتی و رایجی که در جامعه است، در پیش بگیرند و سازمان‌دهندگان این حرکت هم تعداد محدودی باشند که بگویند متعهد هستیم که همین رویکرد را پیش ببریم و برای تحقق آن در جامعه کار کنیم، جای‌گاه دکتر امین احمدی را در این حرکت در کجا می‌بینید؟ و چه تعهدی را در راستای مدیریت، پیش‌برد و تقویت این حرکت به دوش می‌گیرید؟
احمدی: من فقط عضو کوچک این جامعه هستم. کوشش می‌کنم که در این عرصه یک نویسنده و یک معلم باشم. در واقع، معلمی باشم که کمک کنم تا این دیدگاه خوب فهمیده شود، با ابعاد گوناگونش، علماً و عملاً، خوب درک شود؛ به این معنا که ما بتوانیم حسن نیت و صداقت خود را نسبت به همه اثبات کنیم. صداقت و حسن نیت خود را نسبت به همه، نسبت به طالبان و غیر طالبان، در سرلوحه‌ی فعالیت‌ها و برنامه‌های خود قرار دهیم.
یکی از شخصیت‌هایی که من کتابش را ترجمه کردم مایکل ناگلر نام دارد، حدیثی از پیامبر اسلام نقل میکند. این آدم اصلاً مسیحی است؛ ولی تمایلات و گرایشات بودایی/هندویی پیدا کرده است. در برخی جاها گفته است که من یک هندو استم، ولی برای هندو بودن کامل نیاز است که شما در یک فامیل هندو به دنیا آمده باشید و چون در فامیل هندو متولد نشدهام نمیتوانم هندوی تمام عیار باشم. این شخص به ادیان شرقی بی‌اندازه علاقه‌مند است و تربیت این نوع ادیان را هم پیدا کرده است. به اسلام اهمیت بسیار خاص قایل است. حدیثی را که او نقل کرده است من در منابع اسلامی پیدا کرده نتوانستم. به دنبال آن زیاد گشتم، اما پیدا نتوانستم. حدیثی را که نقل میکند این است که اصحاب از پیامبر پرسیدند که آیا ما همه را کمک کنیم؟ پیامبر در جواب گفت: بلی، همه را کمک کنید ولو ظالم را. اصحاب باری دیگر پرسیدند که ظالم را چطور میتوانیم کمک کنیم؟ ظالم که ظالم است و اگر او را کمک کنیم به ظلم کمک کردهایم؟ پیامبر فرمود که نه، ظالم را از این جهت کمک کنید که مانع ظلمش شوید. وقتی شما مانع ظلم ظالم شدید، به او کمک کرده اید، از لحاظ انسانی به او کمک کرده اید.
ما باید کوشش کنیم که این دیدگاه به یک دیدگاه مسلط تبدیل شود که همه انسان هستند و همه تحول‌پذیر اند. هیچ کس دیو و اهریمن نیست. اگر این دیدگاه بدل به دیدگاه عام شود، ممکن است که در دیدگاه طالبان هم تغییر به وجود بیاید. آنان هم ممکن است درک کنند که هیچ کس دیو و اهریمن نیست و همه میتوانیم زندگی مشترک و آرمان‌های مشترک داشته باشیم. امیدوارم که آنان هم به این نتیجه برسند.
شیشه: چقدر خوش‌بین هستید که طالبان به این صدای شما پاسخ مثبت بدهند و یک روز به این نتیجه برسند که وقتی کسی حاضر است ما را، ولو به عنوان یک واقعیت برجسته در جامعه‌ی افغانی بپذیرد، ما هم او را به عنوان یک واقعیت بپذیریم و در یک گفتگوی مساویانه و برابر با او وارد صحبت شویم؟ می‌خواهم بدانم که چقدر خوش‌بین هستید به لبیک طالبان؟
احمدی: بر اساس این که انسان‌ها اساساً تحول‌پذیر اند، در نوع خودش و امکان این که معنویت فراگیری که در هستی وجود دارد در وجود طالبان هم رسوخ کند، خیلی بدبین نیستم. چون طالبان آدم‌های مذهبی اند و اگر انگیزه‌ی مذهبی که در وجود آنان است، به شکل مثبت تغییر کند، نگاه و رفتار شان عوض میشود. فعلاً این انگیزه به شکل مخربش در وجود آنان جریان دارد. اگر آن انگیزه به شکل مثبت تغییر کند، من امیدوارم. اما این تغییر نیازمند فشار اجتماعی است. دیدگاه واقع‌گرایانه هم این است که هیچ تغییر اساسی بدون قدرت مردم، بدون قدرت موازنه‌ای که مردم ایجاد می‌کنند، به وجود نیامده است. قدرت موازنه‌ای که توسط مردم ایجاد میشود، می‌تواند باعث این شود که لایه‌های درونی انسان‌ها هم تغییر کند.
شیشه: تشکر از شما جناب دکتر احمدی از وقتی که گذاشتید.
احمدی: سپاس از شما و درود می‌فرستم به روان تمام کسانی که در راه برابری و آزادی در افغانستان جان دادند، به‌ویژه سربازان مظلوم افغانستان در بیست سال گذشته.
