ډاکټر محمد امین احمدي د افغانستان له مشهورو علمي او اکاډمیکو شخصیتونو څخه دی. د ۲۰۲۰ کال په سپټمبر کې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي ټیم غړی و. ډاکټر احمدي په ۲۰۱۰ کال کې د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د کمیسیون غړی هم و. هغه د ابن سینا پوهنتون د رییس په توګه هم تیر شوي. د دين د فلسفې، بشري حقونو، د حقوقو فلسفې او د سولې د ټينګښت په اړه يې ډېر کتابونه او مقالې خپرې شوې دي. هغه د غیر دموکراتیکو رژیمونو د نسکورولو لپاره د عدم تشدد د مبارزې ملاتړی دی. د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د جبري رژیم له بدلون وروسته نوموړی اړ شو چې هېواد پریږدي او په بهر کې ژوند وکړي.
شیشه: یو خطر چې په افغاني ټولنه کې په څرګنده توګه مطرح شوی، هغه دا ده، چې د هېواد سیاسي جغرافیه په افغانستان کې د رووستۍ پیوندي ټولګې په توګه تر پوښتنې لاندې راځي. یعنې موږ تر دې دمه داسې حرکت کړی دی، چې په هر حال سره نور کوم مشترک فرهنګ نه لرو، مشترکه ژبه نه لرو، مشترک ملي هویت نه لرو، مشترکې ملي ګټې نه لرو، حتی زموږ برخلیک هم مشترک نه دی. یوازې یوه مشترکه جغرافیا پاتې ده او هغه وضعیت چې اوسمهال په طالباني تاوتریخوالي سره رامنځته شوی ښايي دا مشترکه جغرافیه هم له ګواښ سره مخ کړي. ښایي یوه ورځ داسې حالت ته ورسېږو، چې دا جغرافیه هم پارچه پارچه شي او په بشپړه توګه له تجزیې سره مخ شو. د افغانستان شرایطو ته په کتو سره تاسې د دې خطر احتمال څومره وینئ؟ که دا خطر ډېر جدي شي، نو موږ څنګه کولای شو، بې تاوتریخوالي مدني تګلارې سره په مدني مصالحې او یا هم په لویه کچه د انساني علایقو اړوند اړیکو په رامنځته کولو سره د دې ستر ګواښ مخنیوی وکړو؟

احمدي: ښه نو لومړی باید دا ووایم، که چېرې جګړه دوام ومومی، دا خطر چې تاسې وویل دا زیاتېږي. په اصل کې دوه مورده دي، چې د دې وضعیت لامل شوي دي؛ لومړی د طالبانو سیاست، زه خپله مخکې له دې چې طالبان واک ترلاسه کړي او حکومت ونیسي، هغه مهال له دې حس سره ډېر مخ نه وم، چې تاسې بیان کړ. ما تر ډېره د افغانستان خلک متحد او یو پارچه لیدل او داسې مې ویل، چې دا خلک د تجزیې وړ نه دي. دا خلک یو بل سره تړل شوي خلک دي او په خپل ژ،ند کې ډېرې مشترکې برخې لري؛ خو د طالبانو سیاستونو په ریښتینې توګه د افغانستان خلک په عاطفي توګه، په قومي توګه، په فرهنګي توګه او په ژبنۍ توګه ډېر متفرقه او متشتت کړي دی.

موږ باید دا وګورو، چې په حکومتولۍ کې غلط سیاست، خلک له یو بله جلا او پاشلتیا رامنځته کوي. دا غلط سیاست دی، چې بحران او ناورین زیاتوي. دا شخړه چې ما یې یادونه وکړه، د طالبانو د حکومت په پایله کې یې لا شدت او سرعت پیدا کړی دی. له همدې امله زه وایم چې د طالبانو سیاستونه دا شخړه لا زیاتوي او که جګړه رامنځته شي، نو دا شخړه لا زیاتېږي. یو ځل ده چې موږ په آرماني او خیالي توګه په افغانستان کې باید کومه جګړه رامنځته نه شي؛ خو زموږ دا ارمان او غوښتنه موږ تر ډېره په عملي ډګر کې نه پلي کېږي. موږ باید مدني مبارزه له تاوتریخوالي پرته ترسره کړو، ترڅو جګړه رامنځته نه شي. اوس په هرحال جګړه تر یو حده رامنځته شوې ده. ومې ویل هغه مسئله چې تاسې ورته اشاره وکړه، دواړه یې دوه تیز او سرعت بښوونکي لاملونه لري؛ لومړی د طالبانو سیاستونه او دویم د جګړې زیاتوالی او مسلحانه شخړې. دا دوه لاملونه افغانستان د هغه خطر په لور مخته وړي، چې تاسې ورته اشاره وکړه؛ خو زه دا وایم، راځئ تر هرڅه دمخه د خپل لیدلوري او خپلو کړنو په هکله بیا غور وکړو. په تېره بیا پښتانه نخبه ګان په ژوره توګه او ریښتینې توګه بیا غور کولو ته اړتیا لري. هدف مې هغه نخبه ګان دي، چې پښتانه دي؛ خو د طالبانو په پښتوني سیاستونو سره موافق نه دي او هغه د افغانستان په زیان بولي. دا چې طالبان اوسمهال تېرتنه کوي یا غلط کار کوي، دا مسئله یوې خوا ته؛ خو که چېرې پښتانه نخبه ګان چې د طالبانو د واکمنۍ له دایرې څخه بهر دي، دوی په خپل لیدلورو بیا غور وکړي او د افغانستان له خلکو، د افغانستان له سیاسی نخبه ګانو او د افغانستان له سیاسي بهیرونو سره په یوه ملي مشوره، یو ملي محور رامنځته کولو سره توافق او هوکړې ته ورسېږي، ټول مخکیني دودیز سیاستونه شاته پرېږدي او د عدالت او انصاف په دایره کې یوې با انصافه علمي مطالعې او نظریو شریکولو لپاره همغږي شي او په یو مشترک ملي محور باندې راټول او توافق ته ورسېږي. زه ډاډه یم، چې افغانستان خپله د ژغورنې لار پیدا کوي او په دې صورت کې بیا د همبستګۍ او یووالي احساس لا زیاتېږي، یو بل سره د تعلق او ارتباط احساس زیاتېږي او په ټولنه کې د دې بهیر د پیاوړي کولو ادبیات تولید کېږي، چې په دې توګه د همبستګۍ او یووالي حس راژوندی کېږي. دا تګلاره او دا سیاست د هغه څه په وړاندې یو ځواکمن بدیل کېږي، چې طالبان یې وایي او پرې عمل کوي. زه هیله مند یم چې طالبان هم یوه ورځ په دې بهیر کې راجذب او راټول شي.

شیشه: ښاغلی ډاکټر صیب، اوسمهال په هر حال په نمایشي توګه خپل اوسني افغانستان کې یو سند لرو، چې د افغانستان د اساسي قانون په نامه یادېږي. کېدای شي دا سند هم داسې یو پیل و اوسي د دې لپآره چې وکولای شو په ټولنه کې یو نوی ټولنیز قرارداد بیا رامنځته او تولید کړو، یا دا ټوټه او پارچه شوې برخې په یوه ځای کې سره وصل او یوځای کړو. د دې کار لپاره یو عمومي یا مورني سند ته اړتیا لرو، چې همغه د افغانستان اساسي قانون دی، چې په دننه کې یې یو شمېر مدني او دموکراتیک ارزښتونه په پام کې نیول شوي دي. مثلاً داسې حکومت چې وکولای شي دموکراتیک تمرینونه ولري، داسې حکومت چې وکولای شي په واک باندې د څارنې او دغه راز د واک اړوندو مناسبتونو په برخه کې د توازن رامنځته کولو لپاره ځینې تګلارې رامنځته کړي یا لږ تر لږه د واک د وېشلو زمینه او لارې چارې برابرې کړي. تاسې یو وخت د اساسي قانون پر تطبیق باندې د څارنې کمیسیون غړي هم وئ او په تېرو شلو کلونو کې هم دا چې د افغانستان د سیاسي نظام په حرکت باندې څارونکي وئ او دغه راز کار مو هم د اساسي قانون په تطبیق باندې څارنه وه، نو په دې حقوقي سند کې به یو شمېر نېمګړتیاوو ته متوجه شوي اوسئ، چې بلاخره تر شل کاله حکومت وروسته یې موږ په تر ټولو بېکاره او فاسد حکومت بدل کړو او ټولنه یې هم په یو ډول بیساري تاوتریخوالي کې اچولې ده، چې د دې قانون څخه د مخکې دورې له تاوتریخوالو څخه هم شدید او ځواکمن بلل کېږي. که تاسې غوښتي وي، چې د اساسي قانون یو شمېر تر ټولو اړینې نیمګړتیاوې په نښه کړئ، چې د دې لامل شوې ترڅو دا قانون او سیاسي نظام بېکاره قانون او نظام شي، دا نیمګړتیاوې کوې وې او تاسې یې څنګه ډلبندي کوئ؟

احمدي: زه مخکې له دې چې د اساسي قانون نیمګړتیاوې بیان کړم، غواړم یو بل څه ووایم چې له بده مرغه په افغانستان کې اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزې زیربناوې په دې هېواد کې د یو بریالي نظام رامنځته کولو لپاره بیخي کمزورې دي. موږ حتی که داسې هیله وکړو، چې په ۲۰۰۴ ز کال کې مو د نړۍ تر ټولو غوره اساسي قانون تصویب کړی و، بیا هم دا معلومه نه وه، چې ایا په دې ټولنیزو او فرهنګي زیربناوو به بریالی و. ولې دا خبره کوم؟ ځکه چې هر هغه مشکل یا ستونزه چې موږ ورسره مخ یو، له دې امله ده چې هغه بنسټ یا نهاد موږ نه لرو، چې دا بهیرونه مدیریت او رهبري کوي. له همدې امله خپلواک قضایي سیستم دا بهیرونه په عملي توګه څاري او ارزونه یې کوي. موږ د دې بنسټونو په رامنځته کولو کې ستونزې لرو. لکه موږ د سیاسي احزابو په رامنځته کولو کې ستونزه لرو، چې خلک د نظریو، ایدیولوژیو او بېلابېلو پروګرامونو په محور کې راټولوي. کله چې په دې برخو کې موږ ستونزې ولرو، زموږ اساسي قانون که څومره ښه هم لیکل شوی وای، بیا هم معلومه نه وه، چې په دې شلو کلونو کې به بریالی شوی وای.

تر هرڅه مهم د همدې مالکیت د حس نه شتون دی، چې تر دې مخکې مې یادونه وکړه. کله چې خلک د سیستم او نظام په هکله د مالکیت احساس و نه لري یا دا حس په هغوی کې بیخي کمزوری او ضعیف وي، بیا نو ستونزه زیاتېږي. د افغانستان خلک د یو دموکراتیک نظام او غیر دموکراتیک نظام تر منځ په توپیر هم نه پوهېږي. دا هم یوه بله ستونزه ده. کله چې دا ستونزې په پام کې ونیسو او داسې ادعا وکړو، چې که زموږ اساسي قانون داسې وای، نو بریالي کېدلو، دا مورد زموږ ادعا یو څه اندازه کمزورې کوي. دې ټولو مواردو ته د پاملرنې سربېره بیا هم وایم، چې د افغانستان د اساسي قانون نیمګړتیاوې په کومو برخو کې وې.

لومړۍ نیمګړتیا په ریاستي نظام کې ده، په تېره بیا د ولسمشر د ډېر پراخ واک او په جمهوري ریاست کې د واک انحصارېدل. همدا مورد د دې لامل شو، چې خلکو به د حکومت په وروستیو میاشتو کې ویل، چې درې کسیزه جمهوریت دا یوه اساسي او بنسټیزه ستونزه ده.

بله نیمګړتیا دا ده، چې زموږ په اساسي قانون کې داسې یو خپلواک قضایي بهیر نه شته، چې د اساسي قانون د رعایت کولو او تطبیق تضمین کړي. داسې یو بهیر او خپلواکه قضایي تشکیلات موجود نه و، چې د اساسي قانون د تطبیقېدو تضمین وکړي. دا سمه ده چې د قوانینو باندې څارنې په برخه کې کوچني او کمزوري صلاحیتونه سترې محکمې ته ورکول شوي دي؛ خو دا صلاحیتونه د اساسي قانون تطبیق لپاره قضايي تضمین رامنځته کولای نشي. موږ د اساسي قانون اړوند یوې سترې محکمې جوړولو ته اړتیا درلوده. د اساسي قانون اړوند سترې محکمې په هکله د اسلامي هېوادونو له ډلې د اندونیزیا او ترکیې هېوادونو او د غربي هېوادونو له ډلې د آلمان هېواد یادونه کولای شو، چې دا محکمه په دې هېوادونو کې (په تېره بیا له کودتاه څخه مخکینۍ ترکیه کې) د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو ځواکمن قضایي بهیر تضمینوي.

درېیمه نیمګړتیا دا ده، چې موږ په خپل اساسي قانون کې داسې سیمه ییز حکومتونه نه لرو، چې بېلابېلو سیمو د خلکو په وړاندې مسئول او هغوی ته ځوابګویه وي. په افغانستان کې سیمه ییز حکومتونه د دې پر ځای چې د خلکو استازي وي او خلکو ته ځوابویونکي وي، په مرکز پلازمېنه کې د ولسمشر استازي و. له همدې امله موږ په بېلابېلو سیمو کې شفافې، مسئولې او ځوابویونکې حکومتولۍ ته اړتیا لرو. دا ډول کوم څه زموږ په اساسي قانون کې نه و.

څلورمه نیمګړتیا زما په اند ملي نښانونه دي. د افغانستان اساسي قانون ملي هویت د هغه څه په اساس تعریف کړی، چې تر دې مخکې موږ له استعمار وروسته د ملي ګرایانه ایدئولوژۍ په نامه د هغه یادونه وکړه. اساسي قانون په دې برخه کې د توازن له حالته وتلی او په یو ملي ټولمنلي هویت یې تکیه نه ده کړې. په ځانګړې توګه موږ په دې برخه کې ستونزې لرو او لازمه نه وه، چې داسې راغلي وای. د بېلګې په توګه په اساسي قانون کې راغلي چې د افغانستان هر وګړی افغان دی. دا تعبیر داسې هم راتلای شوای؛ هر هغه څوک چې د افغانستان تابعیت ولري یا ترلاسه یې کړي، هغه ته د افغانستان ښاروند ویل کېږي. لازمه نه وه، چې هغه عنوان ډېر پراخ او برجسته کړو، چې قومي او توکمیزه ریښه لري او په عمل کې زموږ لپاره د ستونزو د رامنځته کېدو سرچینه شوه او زموږ یوالی او انسجام یې کمزوری کړ. موږ کولای شول د افغانستان اوسېدونکی یا د افغانستان اسلامي جمهوریت اوسېدونکی ولیکو.

د ژبو په برخه کې هم موږ په اساسي قانون کې هم موږ د پښتو ژبې لوړوالی او برتري که څه هم د مناقشې وړ بحث په قالب کې ساتلی دی. دا نیمګړتیا د همغه سیاست په وسیله رامنځته شوه، چې د ظاهرشاه په وخت کې د قومي نشنلیزم په پایله کې رامنځته شوې وه. موږ باید په نوي اساسي قانون کې دا نیمګړتیاوې پاکې کړې واي؛ خو موږ وساتلې. دې مورد هم ستونزه رامنځته کړه او په راتلونکي کې اساسي بدلون ته اړتیا لري. پارسي ژبه چې یوه بین القومي ژبه ده، باید خپل همغه ځای او موقف ته وروګرځي، چې د اعلیحضرت امان الله خان، نادرخان، هاشم خان، شاه محمود خان او د داوود خان د صدارت په دوره کې یې درلود. پارسي ژبه چې د ادبیاتو یو پراخ او ډېرثمر لرونکی تاریخ لري او د افغانستان د فرهنګي افتخارونو څخه ده، باید په اساسي قانون کې خپل ځای ولري. نورې ژبې هم باید تقویه کړو او د ودې لپاره یې ګڼ شمېر منسجمې او عملي پروګرامونه ترسره کړو. دا موارد چې ما وویل فکر کوم که دا ټول عملي او رعایت شي، نو موږ به لا ډېر انسجام پیدا کړو.

شیشه: تاسې په خپلو خبرو کې په فردیت باندې ټینګار وکړ او دموکراتیک مدني نظام هم د وګړو د حق په اساس رامنځته کېږي. د وګړي حق هم همغه بشري حقونه دي، چې اوسمهال د هغو په هکله خبرې کوو. بشري حقونه د وګړي هغه حقونه دي، چې توپیر کېدای نه شي. ستاسې په اند ایا د افغانستان په اساسي قانون کې د وګړو د بشري حقونو د تأمین په برخه کې کومې نیمګړتیاوې او کومې خلاوې موجود وې؟ یا داسې فکر کوئ، چې په دې برخه کې اساسي قانون کومه نیمګړتیا نه لري.

احمدي: په دې برخه کې اساسي قانون ښه تدوین شوی دی. هغه فرهنګي وضعیت چې موږ اوسمهال په افغانستان کې ورسره مخ یو، په اساسي قانون کې د فردي حقوقو د تأمین په برخه کې کومه ستونزه نه وه؛ خو د فردي حقونو د ساتنې په برخه کې لکه څنګه چې تر دې دمخه مې وویل، موږ یو قضایي سیستم ته اړتیا لرو، چې د دې حقوقو د مراعت کولو، تأمینولو او خوندیتوب لپاره یو ډول قضایي تضمین رامنځته کوي. دا ټکی ډېر اړین دی او موږ له بده مرغه په افغانستان کې د دې مورد له کمښت سره مخ وو او یو.

د بنسټونو په اډانه کې د فردي حقونو تضمین په حقیقت کې له دوه لارو څخه ترلاسه کېږي: یو د اساسي قانون اړوند محکمې له لارې. که تاسې غوښتي وي، د اساسي قانون په کچه د ښاریانو له اساسي حقونو څخه دفاع وکړئ، نو د اساسي قانون اړوند محکمه دا رول لوبولای شي. د اساسي قانون مواد په مستقیمه توګه په محاکمو کې نه کارول کېږي. په محاکمو کې تر ډېره له عادي قوانینو څخه کار اخیستل کېږي. محکمې تر ډېره د عادي قوانینو تطبیق لپاره قضایي تضمین رامنځته کوي؛ خو د ښاریانو اساسي حقوق چې په اساسي قانون کې په رسمیت پیژندل شوي دي، په دوه برخو کې د دفاع وړ دي؛ یو په دې برخه کې چې د عادي قوانينو په اډانه کې په عادي قوانینو تبدیلېږي؛ یعنې د دې لپاره چې هغه حقوق اجرایي شي، له یو ډول تضمین څخه برخمن شي او بیا رعایت او تطبیق شي، اړوند قوانین د هغو اساسي حقوقو د تطبیق په برخه کې وضع او بیا تطبیقوو او د هغو لپاره یو ډول قضایي تضمین رامنځته کوو. دا قضایي او اجرایي تضمین د وګړو د حقوقو تأمینولو لپاره یوه لاره ده.

دویمه لار دا ده، چې د ښاریانو د اساسي حقونو د عملیاتي کېدو لپاره یو شمېر بنسټیز ضمانتونه رامنځته کړو. ښایي دا حقوق د عادي قوانینو په ټولګه کې عملیاتي نه شي یا داسې قوانین وضع شي، چې له اساسي حقوقو سره توپیر ولري. یا هم ښه قوانین د تطبیق په پړاو کې له پامه وغورځول شي، موږ د اساسي قانون اړوند محکمې ته اړتیا لرو، ترڅو په دې درې کچو کې د ښآریانو له اساسي حقوقو څخه دفاع وکړي او د ښار هر اوسېدونکی د هغې محکمې په وړاندې د خپلو حقونو د دفاع کولو حق ولري. دا هغه څه دي، چې د اساسي قانون اړوند پراخه صلاحیت لرونکې محکمې په ټولګه کې میسر او شوني دي. هغه څه چې په اندونیزیا، ترکیه او آلمان کې هم شته دي. موږ همدې ډول قضایي سیسټم ته اړتیا لرو. په اصل کې په قضایي توګه موږ باید قوي اوسو. قضایي خپلواکي هم بایده موجوده وي او زموږ قضا باید په دې پوه شي، چې اساسي حقوق څه دي. مقننه قوه هم باید قوانین د ښاریانو د اساسي حقونو د تأمینولو په برخه کې قوانین وضع کړي. په تېرو شلو کلونو کې موږ په دې ټولو برخو کې نیمګړتیاوې درلودې. زموږ قاضیان په اساسي حقوقو کې له ډېرې پوهې برخمن نه و او قوانین یې په دې برخو کې تفسیر او تطبیق کولای نه شول. د اساسي قانون محکمه مو هم نه درلوده. له همدې امله موږ له داسې قضایي سیستم څخه محروم وو، چې د ښاریانو له اساسي حقونو څخه دفاع وکړي؛ خو د دې فکر موجود و. دا فکر و، چې باید بشپړ شوی وای او د اصلاح وړ و. په هر حال دا هغه ضعف او کمزوري وه، چې موږ په تېرو شلو کلونو کې درلوده.

شیشه: ښاغلی ډاکتر د دې خبرو پای ته رسېدلي یو. که فرض کړو چې یو غورځنګ په ټولنه کې سر راپورته او هغه تیوري چې تاسو مطرح کړه چې مدني او تاوتریخوالي خالی مبارزه چې تاسو مطرح کړه، په عملي توګه د یوه بدیل په توګه په ټولنه کې د رایجو سنتي لارو چارو پر وړاندې د یو بدیل په توګه تر لاس لاندې ونیسي او ددغه غورځنګ سمبالوونکي هم محدود وي چې ووایي موږ ژمن یو چې په همدغه لاره چاره مبارزه او په ټولنه کې یې د تحقق لپاره کار وکړو، په دغه بهیر کې د ډاکټر امین احمدي موقعیت څنګه ګڼئ؟ او ددغه غورځنګ د پیاوړتیا، پرمختګ او مدیریت لپاره څه ژمنه کوئ او کوم مسوولیت په غاړه اخلئ؟

احمدي: زه ددې ټولنې یو کوچنی غړی یم. هڅه هکوم په دې برخه کې یو ښوونکی او لیکوال واوسم. په حقیقت کې، داسې یو ښوونکی و اوسم چې مرسته وکړم ترڅو دغه نظریه خلکو ته ښه ورسول او وپوهول شي، له ټولو ګڼو اړخونو سره یې، په علمي او عملي بڼه، ښه درک شي، په دې مانا چې وکولی شو خپل ښه نیت او ریښتونولي د ټولو پر وړاندې په اثبات ورسوو. ریښتونولي او نیک نیت د ټولو پر وړاندې، د طالبانو او غیرطالبانو پر وړاندې، د خپلو کړنو په سر کې ځای ورکړو.

یو لوی شخصیت چې ما یې کتاب راژباړلی دی، مایکل ناګلر نومیږي، هغه له پيغمبر څخه یو حدیث رانقل کړی دی. دغه کس په حقیقت کې مسیحي دی؛ خو بودايي/هندويي لوري ته یې میلان موندلی دی. په ځینو ځایونو کې یې ویلی دی چې زه یو هندو یم، خو د پوره هندو کیدو لپاره اړتیا ده چې تاسو په یوه هندو فامیل کې زیږیدلي یاست او دا چې په هندو کورنۍ کې نه یم پیدا شوی، نشم کولی چې یو سوچه هندو اوسم. دا سړی شرقي ادیانو ته زښته زیات میلان ښودلی دی او ددغو ادیانو روزنه یې هم ترلاسه کړې ده. اسلام ته په ډیر لوړ ارزښت قایل دی. هغه حدیث چې ده رانقل کړی دی، ما په اسلامي سرچینو کې نه دی موندلی. ډیر ورپسې وګرځیدم، خو ومې نه موند. حدیث یې چې رانقل کړی دادی چې اصحابو له نبي کریم ص څخه وپوښتل چې ایا موږ له ټولو سره باید مرسته وکړو؟ پيغمبر په ځواب کې وویل: بلې، له ټولو سره مرسته وکړئ اګر که ظالم هم وي. اصحابو بیا ترې وپوښتل چې له ظالم سره څنګه مرسته کولی شو؟ ظالم خو ظالم دی او که له هغه سره مرسته وکړو نو له ظلم سره مو مرسته کړې ده؟ پیغمبر ورته وویل، چې نه ظالم له دې اړخه کمک کړی چې د ظلم مخنیوی یې وکړئ، کله چې تاسو د هغه د ظلم مخنیوی وکړ، له بشري اړخه مو له هغه سره مرسته کړې ده.

موږ باید هڅه وکړو چې دا نظریه په یوه واکمنه نظریه بدله کړو چې ټول انسانان یو او ټول بدلون کولی شي. هیڅوک هم دیو او اهریمن نه دی. که دغه نظریه په یوه عامه نظریه بدله شي، ښايي چې د طالبانو په نظریه کې هم بدلون راشي. ښايي هغوی هم درک کړي چې هیڅوک بلا او اهریمن نه دی، او ټول کولی شو چې په ګډه د ګډو ارمانونو لپاره له یو بل سره ژوند وکړو. هیله  من یم چې هغوی هم دې پایلې ته ورسیږي.

شیشه: څومره هیله لرئ چې طالبانو به ستاسو دغه غږ ته مثبت ځواب درکړي او یوه ورځ به دې پایلې ته ورسیږي چې کله یو څوک چمتو دي چې موږ د افغاني ټولنې د یو برجسته واقعیت په توګه ومني، موږ هم باید هغه د یو واقعیت په توګه ومنو او په یوه برابر ډیالوګ کې له هغو سره خبرو ته کینو؟ غواړم پوه شم چې د طالبانو لبیک ویلو ته څومره خوشبین او هیله‌من یاست؟

احمدي: له دې اړخه چې انسان بدلون کوي، په خپل ذات کې او ددې شونتیا ته په کتو چې په نړۍ کې یو پراخه معنویت شته دی چې کیدای شي د طالبانو په وجود کې ریښه وکړي، نو ډیر بدبین نه یم. ځکه طالبان هم مذهبي خلک دي او هغه مذهبي انګیزه چې د دوی په وجود کې د، په مثبته بڼه بدلون وکړي، د دوی لید او چلن بدلیږي. اوس خو ددوی په وجود کې دا انګیزه په تخریبي بڼه دوام لري. که دغه انګیزه په مثبته بڼه واوړي، زه هیله‌من یم ورته. خو دا بدلون ټولنیز فشار ته اړتیا لري، واقعي لیدلوری هم دادی چې هیڅ بنسټیز بدلون د ولس له واک او د موازنې له واک څخه پرته چې خلک یې ایجادوي، نه شي رامنځته کیدای. د واک هغه موازنه چې ولس او خلک یې رامنځته کوي، کولی شي ددې لامل شي چې د انسانانو دننه ریښې هم بدلون وکړي.

شیشه: ښاغلی احمدی، ډېره مننه چې وخت مو راکړ.

احمدي: ډېره مننه او د ټولو هغو کسانو په سپېڅلي روح دې درود وي، چې په افغانستان کې یې د آزادۍ او برابرۍ په لپاره خپل ځانونه قرباني کړي، په تېره بیا د افغانستان د تېرو شلو کلونو مظلومو سرتېرو په روح.