یوه ښاغلي لیکلي «د مالیې او د ناخالصو تولیداتو ترمنځ تناسب ته Tax to GDP ratio وایي. دغه نسبت د خدماتو اړوند د حکومتونو سیاستونه تعین کوي. څومره چې دغه نسبت لوړ وي، هغومره یو حکومت کولای شي چې په تعلیم، تحصیل، روغتیا او زېربنا کې سرمایه ګذاري وکړي؛ ځکه چې څومره دا نسبت لوړ وي، مانا يې دا ده چې د حکومت عواید به لوړ وي. همداسې په یوه هېواد کې په تعلیم، تحصیل، صحت او زېربنا باندې مصرف کول د هغه هېواد اقتصادي وده او پرمختګ یقیني کوي» شاید ددې ښاغلي خبره ډېرو ته مناسبه ښکاره شي خو زه ورسره موافق نه یم.
دا بیان په حقیقت کې د وضعيت يو ناسم تفسير دی. که زه له بل اړخه او بېطرفه خبره وکړم هغه به دا وي « هرڅومره چې ماليات يا د مالياتو عوايد د GDP په نسبت لوړ شي، مانا يې دا ده چې دولت په اقتصاد کې ډېره مداخله کوي» دا مداخله لزوما د یو هېواد اقتصادي پرمختګ نه یقیني کوي او نه باید د اقتصادي پرمختګ د بالقوه شاخص په حیث مطرح شي. دا فقط د دولت مداخله ده يعنې دا چې اقتصاد ډېر آزاد نه دی او شايد سوسياليستي پالیسیو ته تمایلات شته.
ټول افغانان په دې نظر دي چې که موږ د عامه توکو او خدماتو د تولید لپاره لویه بودیجه ولرو دا ښه ده. البته زه هم باور لرم چې د ۲۰۰ میلیاردو افغانیو پر ځای که دوه تریلیون افغانۍ دولتي بودجه ولرو، د ښوونځیو، روغتونونو، د سړکونو د بیارغونې، د بندونو جوړولو، د اوبو د مدیریت او نورو هر څه لپاره به ډېرې پیسې وي او ډير زیات کارونه به ورباندي ترسره شي. زه پدې پوهېږم او ورسره موافق یم، خو یو څه چې عام خلک یې نه ویني هغه دادي چې دا پیسې له کوم ځای څخه راځي، ملي بودجه له څه شي څخه جوړېږي؟ اوس وخت کې دا پیسې د اقتصادي جریان له بیرون څخه نه راځي، بلکې دا پیسې له ماليې څخه راځي، یعنې د کورنیو له شخصي بودیجې څخه. دا په دې مانا چې هرڅومره پیسې دولتي بودجې ته راځي هغومره پیسې د کورنیو له شخصي بودجې څخه کمېږي؛ ځکه ملي اقتصاد یو تړلی سیستم دی.
څیړنې ښیې چې په خپل لاس د کورنیو لپاره د پیسو مصرف د دولت لخوا تر مصرف زیات مطلوبیت لري، همدا وجه ده چې په زیاتره شفافو دولتونو کې هم خلک د خپلو مالیاتو د مصرف پوښتنه کوي. مثلا په امریکا او اروپا کې ځينې خلک اعتراض کوي چې زموږ د مالیاتو په پیسو په منځني ختیځ او شرقي اروپا کې د جنګ اور بل مه ساتئ. انسانان زموږ د مالیې په پیسو مه سلاخي او کباب کوئ؛ موږ داسې څه نه غواړو. طبعي ده د یو عام او روغ انسان لپاره تر دې چې دده د له شخصي بودجې د مالیاتو په نوم اخیستل شوي اخاذې چې ورباندې په منځني ختیځ کې ماشومان وژل کېږي، دا ډير مطلوبیت لري چې دی یې خپله ولګوي او د خپلي خوښې شیان واخلي. «مطلوبیت هغه رضایت او خوند دي چې وګړي یې د شیانو له مصرف څخه حاصلوي»
که د افغانستان او یا هم د درېیمې نړۍ کوم بل هېواد ته راشو، هر څومره چې موږ خپله شخصي بودیجه او کورني عاید دولت یا ادارې ته ورکوو، په داسې کارونو یې لګوي چې د خلکو لپاره ډېر کم مطلوبیت لري؛ ځکه په درېيمه نړۍ هېوادونو کې معمولاً داسې بیروکراټان په واک کې وي چې نه ملي لمړیتوبونه او ارمانونه سم درک کولای شي نه په موثره توګه تصمیم نیولای شي او نه هم د فساد مخه نیولای شي. له افغانستان بیا تر افریقایي هېوادونو بیا تر منځینۍ اسیا او لاتیني امریکا د ناکامو او ضعیفو هېوادونو د فساد، عدم شفافیت او له دولتي بودجې د ګوندي او حزبي سواستفادي کیسې پرېمانه دي او زموږ هېواد هم نه استثنا وو او نه استثنا دی.
د افغانستان د اوسني حاکمیت په اړه فکر وکړئ. په تېرو دوو کلونو کې یې تر نیم تریلیون افغانیو ډېر عواید راټول کړي دي. دا یو لوی مقدار دی. د افغانستان غوندي د هېواد لپاره، چې ۸۵٪ وکړي یې د فقر تر خط د لاندی ژوند کوي، دا یو لوی مقدار دی. آیا تاسو پوهېږئ چې دا پیسې چېرته مصرف شوې دي؟ نه، تاسو نه پوهېږئ. هیڅوک نه پوهېږي. حتي د کابیني غړي هم نه پوهېږي، ځکه چې دوی شفافیت نشته. حساب ورکونه نشته، راپور ورکونه نشته، د ملي بودجې سند چې باید د راتلونکي کال له پیل څخه څو میاشتې تر مخ ترتیب او اعلان وای کله د کال په نیمایي کې تایید شي او کله بیخې ورک شي.
د موضوع د ښې تشریح لپاره دوې سناریو ګانې درته بیانوم. اول: مالیاتي معافیتونه کمېږي. هغه کارګر، دکاندار او ډرایور چې پخوا یې د کال یو لک افغانۍ دولت ته ورکولې، اوس راځي په همدې پیسو د خپلې لور د تعلیم غم خوري، خپل بچیان چې له لوږي کړېږي هغو ته یوه ګوله مړۍ ډوډۍ را اخلې او له خوارځواکۍ يې ژغوري، د خپلې ناروغې مور درملنه کوي.
دویمه سناریو: دولت مالیاتي معافیتونه له منځه وړي. له ټولو ډبل ډبل مالیات ټولوي. احمد او محمود، چې خوار دکاندار او کراچی وان دی، د کال یې یو څو روپۍ کټلې، دولت د کال یو لک روپۍ ورکوي. احمد او محمود د مور د درملني د خور د ښوونځي او د زوی د سوی تغذي څخه د ژغورلو لپاره کافي اندازه پیسې نه لري، مجبوره کېږي به له خپلو خوړو یې کمي کړي یا کاروبار پرېږدي ایران ته مزدوري پیسې لاړ شي. دولت له ملیونونو غریبو او بیچاره خلکو څخه پیسې را جمع کوي او څو ملیارده افغانۍ کېږي. بیا همدا پیسې را اخلي او یو وزارت ته یې ورکوي چې د هغو کار فقط د خلکو ټکول او ځورول دي د هغه وزارت کارمندان راځي او په پاته کاسبو او اهل هنر خلکو باندي محدودیتونه لکوي، مثلا د ټکسي وان په ږیره کې ور اخته وي، د سلمان په دکان او کاروبار باندي لګېږي او محدودیت ورباندې وضع کوي. همدا ګمارل شوي کسان راځي او ښځې په لاره کې له ټکسي کوزوي چې ستاسو د واده سرټفیکیټ چېرته دیو همدا د خوار او غریب د اولاد له خولې ایستل شوي اخاذې چې خلک ورته مالیاتي عواید وایي د یوې سیاسي ایډيالوژي د ترویج او استحکام په تبلیغاتو لګېږي. دا عوايد د المرصاد، التوحید او نورو نومونو د پروپاګنډا په دستګاوو لګېږي او ددولتي ټلویزون ویبسایټونه په بنګالي او روسي ژبو د پروپاګنډا او د ارتجاع د نهادینه او جاویدانه کولو لپاره نشرات پیل کوي.
البته پیسې زیاتي دي او تنها په همدې دوو ادارو کې نه لګېږي؛ په باقي مانده پیسو زرګونه مدرسې جوړېږي او ملیونونه داسي کسان تولیدېږي چې بېرته به ډ ټولنې د اوږو بار وي او د اقتصادي څرخ په تاولو کې به هیڅ مرسته نشي کولای. ځیني خو به یې په خپله ایډيالوژي دومره باور مند وي چې شاید اماده وي ځانونه هم پټاو کړي. دا یوه خیالي سناریو نه ده؛ بلکې په تېرو لسو کلونو کې هم اوسنیو حاکمانو کلیو او ښارونو کې مالیات عشر او ذکات را ټولول او بیا یې ورباندې داسې کسان روزل چې ځانونه پټاو کړي. البته ټولي پیسې یې په هغو نه لګولې په یوه اندازه پیسو یې موټر او نور وسایل هم رانیول. تاسو پوهېږئ ذنبق په چهاراهي د موټر بم حملې، چې ۴۰۰ نفرو ته یې مرګ ژوبله واړوله، څومره مصرف ورباندي راغلي وو؟ تاسو پوهېږئ د هغو او ورته عملیاتو د حملو لپاره یې له څومره غریبو کروندګرو او واعړو کاروباریانو پیسې را ټولې کړې وې (هغو وختو کې زه غزني ښار کې اوسیدلم او په باور سره ويلای شم چې هیڅ دکاندار ډاکټر او کسب کار له مالیاتو پاتې شوی نه دی) دا د دولتونو او حاکمو حزبونو او ډلو ماهیت او حقیقت دي. تاسو ووایاست د افغانستان د یو وګړي يه حیث تاسو ته کومه سناریو جذابیت لري کومه یوه باندې مو زړه ډېر خوشحاله کېږي د ځان او نورو لپاره څه غواړئ.
د مالیاتو د مشروعیت په اړوند نړیوال حاکم روایت ددولتونو او دولتي دستګاوو زېږنده دی. مالیات د بیروکراتانو مفت خوره خارجي دانشمندانو، خارجي استادانو او غیر افغاني روشنفکرانو د تغذیې وسیله ده؛ ځکه یې په ټوله نړۍ کې په دفاع نغارې غږېږي. دا مسأله ډېره عمومي ده؛ ځکه مې د غیر افغاني قید ور زیات کړ چې څوک فکر ونکړي زما منظور تنها افغان متفکرین او مدافعین دي. څېړنې ښیې چې دولتي تصدۍ او شرکتونه تقریبا هر وخت تر خصوصي هغو یې غیر موثر عمل کوي او علت یې هم واضح دي. په یوه دولتي تصدي کې ریيس فقط معاش اخلي؛ نو که وخته راشي که ناوخته که تصدي ګټه وکړي که تاوان د ده معاش کره ده او تر لاسه کوي یې. کارمندان هم له دولت معاش اخلي، خو په یوه خصوصي کمپنۍ کې د ټولو روزي په ښه کار او د شرکت په کامیابي پسې تړلې ده. یعنې په دولتي سکتور او ټوله دولتي دستګاه کې شخصي ګټې او دولتي ګټې له یو بل سره مخالف الجهته دي، خو په خصوصي کې برعکس موازي دي. دا مسله د عامه انتخاب تیوري او رفتاري اقتصاد په کتابونو کې ښه تشریح شوی ده؛ ځکه خو له خصوصي سکتور د هر ډول منابعو انتقال دولتي سکتور ته او د مصرف او تصمیم واک یې یوه ډله خود خواه او نا اهله او بې مسولیته بیروکراټانو ته ورکول په عمومي اقتصاد کې د منابعو د ناسم تخصیص لامل کېږي چې هم یې موثریت کم دی او هم یې د خلکو لپاره رضایت. (4)
دوی ممکن داسې کارونه وکړي لکه زرګونه ماسکونه او د زرګونو فرعي نښو جوړول، ملیونونه ځانمرګي برید کونکي روزل، یا نور شیان. آيا دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو؟ دا ملت څه غواړي؟ ستونزه په اقتصادي منطق کې نه ده، بلکې په سیاسي واقعیت کې ده. چا ته بودیجه ورکوئ، خپلې پیسې او د کورنیو پیسې چا ته ورکوئ. او ايا تاسو ډاډه یاست چې هغه مقام د کورنيو په پرتله چې پیسې خپله مصرفولای شي، ښې يې مصروفوي؟ معمولاً د درېیمې نړۍ په هېوادونو او فاسدو حکومتونو کې لکه د اوسني افغانستان په څېر د داسې تصمیمونو تمه نه کېږي، چې ډېرې ګټې ولري، د اقتصادي منطق پر بنسټ پرېکړه وشي، چې مثبته اغېزه ولري. دا لږ امکان لري او ډېرې څېړنې شته چې وايي، شخصي لګښتونه یا شخصي شرکتونه او بنسټونه د دولت په پرتله ډېر اغېزمن دي. شرکتونه، بنسټونه، دولتي ادارې یا په دولت پورې اړوند هر څه. پوهېږئ ولې؟ ځکه چې په یوه دولتي یا عمومي شرکت کې مشر او مدیر خپل معاش ترلاسه کوي حتی که دوی د لوړ معیار سره سم کار ورنه کړي. او که څه هم شرکت پورته یا ښکته کیږي، دا د هغه یا کوم کارمند په اړه ندي چې هلته کار کوي. مګر په یوه خصوصي شرکت کې، هرڅوک هڅه کوي چې د ځان لپاره ګټه ترلاسه کړي. او مالک هڅه کوي خپل هم غوره کار وکړي. له همدې امله، د چلند اقتصاد له مخې دولتي جوړښتونه تل هغه کار نه کوي چې موږ يې تمه لرو. لکه څنګه چې کلاسیکو اقتصاد پوهانو فکر کاوه چې هر څوک به هرڅه په غوره طریقه ترسره کړي؛ ځکه چې هر څوک منطقي پرېکړې کوي. په هر ځای کې موږ له داسې حالت سره مخ یو چې عامه یا ملي ګټې او شخصي ګټې له یو بل سره په ټکر کې وي او دا په عامه اداره کې ډېر پېښېږي. له همدې امله زه د لږې دولتي مداخلې ملاتړ کوم.
د دوی له شخصي بودیجې څخه اخیستل او په عامه بودیجه کې اچول د يو څه کولو لپاره په دې مانا نه دي چې دا به د دوی په شخصي بودیجه کې د پیسو ساتلو په پرتله ډېر محصول یا پایله ولري. د بېلګې په توګه که په افغانستان په پام کې ونیسو که یو میلیون وګړي خپلې پیسې په خپله شخصي بودیجه کې وساتي. له دې څخه زما مطلب دا دی چې د ځینو څېړنو له مخې چې معمولا د بازار اقتصاد د ملاتړو لخوا ویل کېږي، په شخصي بودیجه کې، کله چې خلک په ځان کې د مصرف کولو واک ولري، دوی د دولت بیوروکراټانو ته د ورکولو په پرتله ډېره خوښي او اطمینان ترلاسه کوي چې پيسې يې پخپله مصرف کړي.
ليکوال: جانداد جهاني
