یوه ښاغلي لیکلي:« د مالیې او د ناخالصو تولیداتو ترمنځ تناسب تهTax to GDP ratio وایي. دغه نسبت د خدماتو اړوند د‌حکومتونو سياستونه تعینوي. څومره چې دغه نسبت لوړ وي، هغومره یو حکومت کولای شي چې په تعلیم، تحصیل، روغتیا او زېربنا کې سرمایه ګذاري وکړي؛ ځکه چې څومره دا نسبت لوړ وي، د حکومت عواید به لوړ وي. همداسې په یوه هېواد کې په تعلیم، تحصیل، صحت او زېربنا باندې مصرف کول د هغه هېواد اقتصادي وده یقیني کوي». شاید ددې ښاغلي خبره ډېرو ته مناسبه ښکاره شي، خو زه ورسره موافق نه یم.

دا بیان په حقیقت کې د وضعيت يو ناسم تفسير دی. که زه له بل اړخه او بې‌پرې خبره وکړم هغه به دا وي « هرڅومره چې ماليات يا د مالياتوعوايد د GDP په نسبت لوړ شي، مانا يې دا ده چې دولت په اقتصاد کې ډېره مداخله کوي» دا مداخله لزوما د یوه هېواد اقتصادي پرمختګ نه یقیي کوي او نه باید د اقتصادي پرمختګ د بالقوه شاخص په حیث مطرح شي. دا فقط ددولت مداخله ده؛ يعنې دا چې اقتصاد ډېر آزا‌د نه دی او سوسياليستي پالیسیو ته تمایلات شته.

ټول افغانان په دې نظر دي چې که موږ د عامه توکو او خدماتو د تولید لپاره لویه بودیجه ولرو، ښه ده. زه هم باور لرم چې د ۲۰۰ میلیاردو افغانیو پر ځای که دوه تریلیون افغانۍ دولتي بودجه ولرو، د ښوونځیو، روغتونونو، د سړکونو د بیارغونې، د بندونو جوړولو، د اوبو د مدیریت او نورو هر څه لپاره به ډېرې پیسې وي او ډېر زیات کارونه به ورباندې وشي. زه په دې پوهېږم او ورسره موافق یم.

خو یو څه چې عام خلک یې نه ویني هغه داده چې دا پیسې له کوم ځای څخه راځي او ملي بودجه له څه شي څخه جوړېږي؟ اوس وخت کې دا پیسې د اقتصادي جریان له بهره نه راځي. دا پیسې له ماليې څخه راځي؛ یعنې د کورنیو له شخصي بودیجې څخه. دا په دې مانا چې هرڅومره پیسې دولتي بوديجې ته راځي هغومره پیسې د کورنیو له شخصي بوديجې څخه کمېږي؛ ځکه ملي اقتصاد یو تړلی سییستم دی.

څېړنې ښیې چې په خپل لاس د کورنیو لپاره د پیسو مصرف د دولت لخوا تر مصرف زیات مطلوبیت لري، همدا وجه ده چې په زیاتره شفافو دولتونو کې هم خلک د خپلو مالیاتو د مصرف پوښتنه کوي. مثلاً په امریکا او اروپا کې ځينې خلک اعتراض کوي چې زموږ د مالیاتو په پیسو په منځني ختیځ او شرقي اروپا کې د جنګ اور بل مه ساتئ؛ انسانان زموږ د مالیې په پیسو مه سلاخي کوئ؛ موږ دا نه غواړو. طبعي ده د یو عام او روغ انسان لپاره تر دې چې دده له شخصي بودجې د مالیاتو په نوم اخیستل شوې اخاذي، تر دې چې پرې په منځني ختیځ کې ماشومان وژل کېږي، دا ډېر مطلوبیت لري چې دی یې خپله ولګوي او د خپلي خوښې شیان واخلي. «مطلوبیت هغه رضایت او خوند دي چې وګړي یې د شیانو له مصرف څخه حاصلوي»

که افغانستان او یا هم د درېیمې نړۍ کوم بل هېواد ته راشو، هر څومره چې موږ خپله شخصي بودیجه او کورني عاید دولت یا ادارې ته ورکوو، په داسې کارونو یې لګوي چې د خلکو لپاره ډېر کم مطلوبیت لري؛ ځکه په درېیمه نړۍ هېوادونو کې معمولاً داسې بیروکراټان په واک کې وي چې نه ملي لمړیتوبونه او ارمانونه سم درک کولای شي، نه په موثره توګه تصمیم نیولای شي او نه هم د فساد مخه نیولای شي. له افغانستان بیا تر افریقایي هېوادونو، بیا تر منځنۍ اسیا او لاتیني امریکا د ناکامو او ضعیفو هېوادونو د فساد، عدم شفافیت او له دولتي بودجې د ګوندي او حزبي سواستفادې کیسې پرېمانه دي او زموږ هېواد هم نه استثنا وو او نه استثنا دی.

د افغانستان د اوسني حاکمیت په اړه فکر وکړئ. په تېرو دوو کلونو کې یې تر نیم تریلیون افغانیو ډېر عواید راټول کړي دي. دا د افغانستان غوندې يو هېواد لپاره چې ۸۵٪ وکړي یې د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، يو لوی رقم دی. ایا تاسو پوهېږئ چې دا پیسې چېرته مصرف شوې دي؟ نه، تاسو نه پوهېږئ. هیڅوک نه پوهېږي. حتي د کابینې غړي هم نه پوهېږي؛ ځکه چې په دوی کې شفافیت نشته. حساب ورکول نشته، را پور ورکول نشته، د ملي بودجې سند، چې باید د راتلونکي کال له پیل څخه څو میاشتې مخکې ترتیب او اعلان شوی وای، کله د کال په نیمایي کې تایید شي او کله بیخې ورک شي.

د موضوع د ښې تشریح لپاره دوې سناریو ګانې درته بیانوم.

لومړۍ: مالیاتي معافیتونه کمېږي!

هغه کارګر، دکاندار او ډرایور، چې پخوا یې د کال یو لک افغانۍ دولت ته ورکولې، اوس راځي په همدې پیسو د خپلې لور د تعلیم غم خوري، يا خپلو بچیانو ته یوه ګوله مړۍ ډوډۍ اخلي او له سوتغذي نجات ورکوي، يا پرې د خپلې ناروغې مور درملنه کوي.

دویمه سناریو: دولت مالیاتي معافیتونه له منځه وړي!

له ټولو لوړه مالیه ټولوي. احمد او محمود، چې خوار دکاندار او کراچیوان دی، د کال یې یو څو روپۍ کټلې، دولت ته د کال یو لک روپۍ ورکوي. احمد او محمود د مور د درملنې، د خور د ښوونځي او د زوی د سوی تغذي څخه د ژغورلو لپاره کافي اندازه پیسې نه لري؛ نو مجبورېږي چې له خپلو خوړو یې کمې کړي، یا کاروبار پرېږدي او ایران ته په مزدوري پیسې لاړ شي. دولت له ملیونونو غریبو او بیچاره خلکو څخه پیسې را جمع کوي او څو ملیارده افغانۍ کېږي. بیا همدا پیسې را اخلي او یو وزارت ته یې ورکوي چې د هغو کار فقط د خلکو ټکول او ځورول دي. د هغه وزارت کارمندان راځي او په پاته کسبونو او اهل هنر خلکو باندې محدودیتونه لګوي. مثلاً د ټکسي وان په ږیره کې ور اخته وي، د سلمان په دکان او کاروبار باندې لګېږي او محدودیت ورباندې وضع کوي. همدا ګمارل شوي کسان راځي او ښځې په لاره کې له ټکسي کوزوي چې ستاسو د واده سرټفیکیټ چېرته دی. دوی همدا د خوار او غریب د اولاد له خولې ایستل شوي اخاذې چې خلک ورته مالیاتي عواید وایي د یوې سیاسي ایډيالوژي د ترویج او استحکام په تبليغاتو او په مختلفو نومونو د پروپاګنډا په دستګاوو لګوي او ددولتي ټلویزيون ویبسایټونه په بنګالي او روسي ژبو د پروپاګنډا او د ارتجاع د نهادینه او جاویدانه کولو لپاره نشرات پیل کوي.

البته پیسې زیاتې دي او تنها په همدې دوو ادارو کې نه لګېږي، په باقي مانده پیسو زرګونه مدرسې جوړېږي او میلیونونه داسې کسان تولیدېږي چې بېرته به د ټولنې د اوږو بار وي او د اقتصادي څرخ په تاوولو کې هیڅ مرسته نشي کولای. ځینې خو به یې په خپله ایډيالوژي دومره باوري وي چې شاید اماده وي ځانونه هم پټاو کړي. دا یوه خیالي سناریو نه ده؛ په تېرو لسو کلونو کې هم اوسنیو حاکمانو کلیو او ښارونو کې مالیات، عشر او ذکات را ټولاوه او بیا یې ورباندي داسې کسان روزل چې ځانونه پټاو کړي. البته ټولې پیسې یې پر هغوی نه لګولې؛ په یوه اندازه پیسو یې موټر او نور وسایل هم رانیول. تاسو پوهېږئ چې په ذنبق  چارراهي کې د موټر بم حملې، چې ۴۰۰ نفرو ته یې مرګ ژوبله واړوله، څومره مصرف ورباندي راغلی وو؟ تاسو پوهېږئ د هغو او ورته عملیاتو د حملو لپاره یې له څومره غریبو کروندګرو او وړو کاروباریانو پیسې ټولې کړې وې (هغو وختو کې زه غزني ښار کې اوسېدم او په باور سره ویلای شم چې هیڅ دکاندار، ډاکټر او کسب‌کار له مالیاتو پاتې شوی نه دی؛ له ټولو يې ټول کړي دي) دا د دولتونو او حاکمو حزبونو او ډلو ماهیت او حقیقت دي. اوس تاسو ووایاست د افغانستان د یو وګړي په حیث تاسو ته کومه سناریو جذابیت لري؟ کومه یوه باندې مو زړه ډېر خوشحاله کېږي؟ د ځان او نورو لپاره څه غواړئ؟

د مالیاتو د مشروعیت په اړوند نړیوال حاکم روایت ددولتونو او دولتي دستګاوو زېږنده دی. مالیات د بیروکراتو مفت خورو، خارجي دانشمندانو، خارجي استادانو او غیر افغاني روشنفکرانو د تغذیې وسیله ده؛ ځکه یې په ټوله نړۍ کې په دفاع کې نغارې ډنګېږي. دا مسأله ډېره عمومي ده؛ ځکه مې د غیر افغاني قید ور زیات کړ چې څوک فکر ونکړي زما منظور تنها افغان متفکرین او مدافعین دي. څېړنې ښیي چې دولتي تصدۍ او شرکتونه تقریبا هر وخت تر خصوصي هغو غیر موثر عمل کوي او علت یې هم واضح دی. په یوه دولتي تصدي کې ريیس فقط معاش اخلي؛ نو که وخته راشي که ناوخته که تصدي ګټه وکړي که تاوان، دده معاش کره ده او تر لاسه کوي یې. کارمندان هم له دولت څخه معاش اخلي، خو په یوه خصوصي کمپنۍ کې د ټولو روزي په ښه کار او د شرکت په کامیابي پسې تړلې ده. یعنې په دولتي سکتور او ټوله دولتي دستګاه کې شخصي ګټې او دولتي ګټې له یو بل سره مخالف الجهته دي، خو په خصوصي کې برعکس موازي دي دا مسأله د عامه انتخاب تیوري او رفتاري اقتصاد په کتابونو کې ښه تشریح شوې ده؛ ځکه خو له خصوصي سکتور د هر ډول منابعو انتقال دولتي سکتور ته او د مصرف او تصمیم واک یې یوه ډله خود خواه او نا اهله او بې مسولیته بیروکراټانو ته ورکول په عمومي اقتصاد کې د منابعو د ناسم تخصیص لامل کېږي چې هم یې موثریت کم دی او هم یې د خلکو لپاره رضایت.(۴)

دوی ممکن داسې کارونه وکړي لکه زرګونه ماسکونه او د زرګونو فرعي نښو جوړول، ملیونونه ځانمرګي برید کونکي روزل، یا نور شیان. آيا دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو؟ دا ملت څه غواړي؟ ستونزه په اقتصادي منطق کې نه ده، بلکې په سیاسي واقعیت کې ده. چا ته بودیجه ورکوئ، خپلې پیسې او د کورنیو پیسې چاته ورکوئ؟

او ايا تاسو ډاډه یاست چې هغه مقام د کورنيو په پرتله چې پیسې خپله مصرفولای شي ښې يې مصرفوي؟

معمولاً د درېیمې نړۍ په هېوادونو او فاسدو حکومتونو کې لکه د اوسني افغانستان په څېر د داسې تصمیمونو تمه نه کېږي، چې ډېرې ګټې ولري، د اقتصادي منطق پر بنسټ پرېکړه وشي، چې مثبته اغېزه ولري. دا لږ امکان لري او ډېرې څېړنې شته چې وايي، شخصي لګښتونه یا شخصي شرکتونه او بنسټونه د دولت په پرتله ډېر اغیزمن دي. پوهېږئ ولې؟ ځکه چې په یوه دولتي یا عمومي شرکت کې مشر او مدیر خپل معاش ترلاسه کوي حتی که دوی د لوړ معیار سره سم کار و نه کړي. که څه هم شرکت پورته یا ښکته کېږي، دا د هغه یا کوم کارمند په اړه ندي چې هلته کار کوي. مګر په یوه خصوصي شرکت کې، هرڅوک هڅه کوي چې د ځان لپاره ګټه ترلاسه کړي. او مالک هڅه کوي خپله هم غوره کار وکړي. له همدې امله، د چلند اقتصاد له مخې دولتي جوړښتونه تل هغه کار نه کوي چې موږ يې تمه لرو. لکه څنګه چې کلاسیک اقتصاد پوهانو فکر کاوه چې هرڅوک به هرڅه په غوره طریقه ترسره کړي؛ ځکه چې هرڅوک منطقي پریکړې کوي. په هر ځای کې موږ له داسې حالت سره مخ یو چې عامه یا ملي ګټې او شخصي ګټې له یو بل سره په ټکر کې وي او دا په عامه اداره کې ډېر پېښېږي. دا چې ولې عامه لګښتونه په شرکتونو او عامه بودیجه د خصوصي لګښتونو په څېر اغېزمن يو لامل يې همدا دی. له همدې امله زه د لږې دولتي مداخلې ملاتړ کوم.

د دوی له شخصي بودیجې څخه اخیستل او په عامه بودیجه کې اچول د يو څه کولو لپاره په دې مانا نه دي چې دا به د دوی په شخصي بودیجه کې د پیسو ساتلو په پرتله ډېر محصول یا پایله ولري. د بېلګې په توګه که په افغانستان په پام کې ونیسو که یو میلیون وګړي خپلې پیسې په خپله شخصي بودیجه کې وساتي. له دې څخه زما مطلب دا دی چې د ځینو څېړنو له مخې چې معمولاً د بازار اقتصاد د ملاتړو لخوا ویل کېږي، په شخصي بودیجه کې، کله چې خلک په ځان کې د مصرف کولو واک ولري، دوی د دولت بیوروکراټانو ته د ورکولو په پرتله ډېره خوښي او اطمینان ترلاسه کوي چې پيسې يې پخپله مصرف کړي.