په وروستیو کې داسې ادعاوې کېږي چې د پاکستان د کرنسي پشتوانه یا مالي ثبات له ټیټې کچې څخه شاوخوا ۹.۲ مېلیونه ډالرو څخه تر لوړې کچې ۲۱.۷ مېلیاردو پورې رسېدلی. خو د اقتصادي معلوماتو ژوره څېړنه بیا ښيي چې دا شمېرې اکثره د بهر مېشتو کارگرانو د پیسو (remittances) او یا د بهرنیو اسعارو د پورونو د زیرمو سره تړاو لري، نه دا چې کرنسي یا پشتوانه یې په سیستماتیک او ذاتي ډول قوي شوې‌وي!!

دا ارقام په اصل کې د بهر مېشتو کارگرانو د پیسو یا (remittances) له زیاتوالي سره تړاو لري، چې شاوخوا ۲۱.۷ میلیارد ډالرو ته ورسېدې، همدارنگه د د پاکستان مرکزي بانک معلومات دا تاییدوي چې دا زیاتوالی تر ډېره د موقتي فکتورونو (پورونو او نورو) پایله وه، نه په هېواد کې د اقتصاد بنسټیز بدلون نښه. که چېرې د قوي اقتصادي بدلون پایله وه، نو په هېواد کې به اوس انفلاسېون کم شوی وای او قیمتي به ورسره کنټرول وه.

لږ به نور هم ژور لاړ شو؛ د ۲۰۱۹ څخه تر ۲۰۲۱ پورې پړاو کې د نړیوال وجهي صندوق یا IMF د پروگرام له مخې پاکستان سخت اقتصادي اصلاحات پلي کړل، چې پکې د روپۍ ارزښت کمول، د وارداتو محدودول او مالي کنټرول شامل وو. د همدې سیاستونو له امله current account deficit راکم شو ( هغه حالت دی چې یو هېواد له بهر څخه ډېر توکي او خدمات اخلي، خو په بدل کې کم عاید یانې صادرات او نورې پیسې ترلاسه کوي) او د بهرنیو اسعارو زیرمې یو څه لوړې شوې. د اسیا پرمختیایي بانک یا ADB د تحلیل له مخې، د روپۍ ارزښت کمېدل خپله د remittances په لوړ ښودلو کې مهم رول درلود، ځکه بهر مېشت پاکستانیانو په ډالرو کې هماغه پیسې استولې خو په داخلي حساب کې یې ارزښت زیات ښکاره شو.

د کوېډ وبا هم د اوسني حالت یو مهم خو پټ فکتور وو. د نړیوال بانک د ۲۰۲۱ ځانگړي راپور له مخې، د غیر رسمي حوالو سیستم پاکستان کې کم شو او خلک اړ شول چې رسمي بانکي چینلونه وکاروي (تر ٢٠٢٥ رسمي چینلونه پاتې شول)، چې له امله یې remittances ناڅاپه لوړ ثبتېږي. دا زیاتوالی په بشپړه توگه نوی اقتصادي تولید نه‌وو، بلکې د پیسو د لېږد د طریقې بدلون وو. ورسره، د د پاکستان مالیې وزارت د ۲۰۲۰ اقتصادي سروې ښيي چې واردات محدود شوي، چې له امله یې ډالر له هېواده لږ ووتل او ډالري زېذمې موقتي لوړې شوې.

خو دا ظاهري ثبات په ۲۰۲۲ او ۲۰۲۳ کې له جدي بحران سره مخ شو. د نړیوال بانک د ۲۰۲۳ راپور پر بنسټ، current account deficit بېرته زیات شو، انفلاسیون تر ۳۰٪ پورې ورسېد او اقتصادي فشارونه شدید شول. د اسیا پرمختیایي بانک په وینا، د نړیوال انرژۍ بحران او د د اوکراین جگړې د وارداتو لگښتونه لوړ کړل، چې د پاکستان پر اقتصاد یې سخت فشار واچاوه. په همدې موده کې د د پاکستان دولتي بانک د معلوماتو له مخې روپۍ تاریخي سقوط وکړ، چې دا ښيي پخوانی ثبات بنسټیز نه وو.

په ۲۰۲۳ او ۲۰۲۴ کې پاکستان د اقتصاد د سقوط د مخ‌نیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته مخه کړه. د نړیوال وجهي صندوق یا IMF د Stand-By Arrangement له مخې (کله چې یو هېواد اقتصادي ستونزې ولري لکه د ډالرو کمښت، IMF ورته لنډ وخت لپاره په مشروط ډول تر ٢٤ میاشتو پورې پور ورکوي تر څو اقتصاد یې باثباته شي.) نو دا بیړنۍ مالي مرسته هم پاکستان ترلاسه کړه، او هم‌دارنگه د سعودي عربستان، متحده عربي امارات او چین له لوري مالي ملاتړ هم ورته ورکړل شو. دا پورونه د زیرمو په موقتي لوړولو کې مهم وو، خو د پاکستان د اقتصاد اصلي ستونزې یې حل نه‌کړې. د د پاکستان مالیې وزارت د ۲۰۲۴ راپور ښيي چې حکومت یو ځل بیا واردات محدود کړل، سودي کچه یې لوړه کړه او مالي سختيانې یې زیاتې کړې.

تر ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ پورې یو څه ثبات بیا راښکاره شو. د نړیوال بانک د ۲۰۲۵ تحلیل له مخې، انفلاسیون ورو ورو راکم شو، remittances یو ځل بیا زیات شول او زیرمې نسبي ثبات ته ورسېدې. خو د اسیا پرمختیایي بانک په وینا، د اقتصاد بنسټیزې ستونزې لا هم پر ځای دي، لکه کمزوري صادرات، د انرژۍ سترې ستونزې او د وارداتو بېخي لوړ انحصار.

په ټوله کې، د نړیوال وجهي صندوق د ۲۰۲۵ ارزونې ښيي چې پاکستان لا هم د بهرنیو پورونو سخت محتاج هېواد دی او د پورونو د بېرته ورکړې فشار ورځ تر بلې پرې زیاتېږي. دا مانا لري چې د اقتصادي شاخصونو هر ښه والی تر ډېره د پورونو او موقتي پالیسیو نتیجه ده، نه د تولیدي سکتور د پیاوړتیا.

په پایله کې، د ۹.۲ مېلیارده ډالرو څخه تر ۲۱.۷ مېلیاردو ډالرو پورې یاد شوی لوړوالی او تر ۲۰۲۵ پورې بدلونونه دا څرگندوي چې د پاکستان اقتصاد په دوامداره توگه د پورونو، بحرانونو او موقتي ثباتي اقداماتو تر اغېز لاندې دی. دا یو داسې سیستم دی چې لنډمهاله ښکلا لري، خو اوږدمهاله بنسټیز ثبات نه‌لري او د پورونو تادیه کول یې د اقتصاد د ملا ماتول دي.