وقتی قانون را علیه زنان می‌نویسند، لت‌وکوب و شکنجه قانونی و خفقانِ اجباری می‌شود و زندگی زنان عملا به پرت‌گاه فراموشی سپرده می‌شود و کسی به کرامت انسانی آنان اهمیت نمی‌دهد.

به این فکر می‌کنم که نسل‌های آینده با چه دیدگاهی ما را قضاوت خواهند کرد وقتی بخوانند که در مقطعی از تاریخ و آن‌گاه که طالبان مردم افغانستان را به گروگان گرفته بودند، در واپسین روزهای زمستان سال ۱۴۰۴ خورشیدی، خبر تکان‌دهنده‌ای از کابل منتشر شد که «رهبر طالبان هبت‌الله آخوندزاده، قانونی تازه‌ای امضا کرده است که «لت‌وکوب زنان توسط همسران» را به طور مشروط قانونی می‌داند. بر بنیاد این قانون جدید ۶۰ صفحه‌ای، مردان اجازه دارند همسران خود را لت‌وکوب کنند، مشروط بر این‌که آثار شکستگی یا زخمِ آشکار دیده نشود.

به قضاوتی ضرورت نیست، تاریخ افغانستان، به ویژه دو دوره‌ی طالبان پر است از این نوع زن‌ستیزی‌هایی که هرگز توجیه ندارد. هر آدمی با دیدن این وضعیت و باخواندن چنین خبری تاسف خواهد خورد.

این خبر نه فقط نشانه‌ای از سرکوب نظام‌مند، بلکه نمادی از تصویری‌ست که طالبان درباره‌ی «زن» در ذهن دارند؛ زن موجود بدون حقِ مستقل، قابل تنبیه، قابل تملک و در نهایت قابل تعطیل کردن در حریم خصوصی خانواده است. قانونی که «خشونتِ خانوادگی» را که باید جرم درجه یک محسوب شود، به «تعزیر اختیاری» تبدیل می‌کند، این قانون چیز دیگری جز حقارتِ نظام‌یافته در برابر زنان نیست.

از خشونت خانگی تا شکنجه‌ی قانونی

این قانون طوری نوشته شده است که به طور عملی شکایتِ یک زن در برابر خشونت مرد تقریبا محال است. در بسیاری موردها، زن باید با حجاب کامل در محکمه و در برابر قاضی مرد حاضر شود تا زخم خود را نشان دهد و مردی که او را همراهی می‌کند هم‌چنان سرپرست قانونی و حافظ نظم معرفی می‌شود. در واقع، سیستم قضایی این قانون را طوری تنظیم کرده‌ است که زن هیچ‌گاه حقِ واقعی دفاع از خود را نداشته باشد.

این نه یک حادثه‌ی مجزا، بلکه نقطه‌ای در روندی است که از ممنوعیت تحصیل دختران آغاز شد، به محدودیت کار و تحرک انجامید و اکنون به مشروعیت دادن به خشونت خانگی رسیده است. هر منطقی که بخواهد زن را تابع مرد تعریف کند، در نهایت به این می‌رسد که می‌تواند او را بزند، به زنجیر بکشد، حتا به‌عنوان برده در چهاردیواری خانه نگه دارد. همه‌ی این‌ها در سایه‌ی «تفسیر طالبانی از شریعت» رخ می‌دهد که نه اخلاق دارد و نه انسانیت.

زندگی در تاریکیِ قانونی

این قانون جدید در حالی تصویب شده است که در طول چند سال گذشته، طالبان دست به تصویب و اجرای دستورهای متعدد زن‌ستیزانه زده‌اند؛ از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تعطیلی دانشگاه‌ها برای زنان گرفته تا محدودیت حضور در اماکن عمومی، منع کار، جلوگیری از فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای زنان. این‌ها تنها محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی نیستند، بلکه به‌مثابه‌ی ترورِ حقوقی‌اند که زن را در خانه، زیر فرمان مردِ خانواده حبس می‌کنند.

در چنین فضایی، تصویب قانونی که «کتک‌زدن زن» را مجاز بداند، یعنی طالبان به طور رسمی اعلام می‌کنند: «زن حقِ برخورداری از امنیت جسمی و روانی ندارد.» این قانون نه تنها خشونت را تقویت می‌کند، بلکه مرز میان خشونت خصوصی و خشونتِ ناشی از نظام حاکم را از بین می‌برد و دست مردان را برای گرفتن شلاق و چماق باز می‌گذارد.

خشونتِ ساختاری

خشونت علیه زنان در افغانستان فقط محصول یک قانون نیست؛ این خشونت سیستماتیک و ساختاری است، چه به لحاظ پیشینه و فرهنگ اجتماعی و چه به لحاظ سیستم و دستگاه سیاسی که اکنون رژیم طالبان به حیث دستگاه تطبیق‌کننده‌ی قانون، خود برای ترویج بیشتر خشونت در خانواده‌ها و اجتماع با تصویب قانون، نوآوری می‌کند تا اعمال خشونت از سوی مردان راحت‌تر شود.

زنانی که حتا اجازه ندارند در بیرون کار کنند و دخترانی که در سایه رنج می‌کشند و روزها را پشت درهای بسته سپری می‌کنند و هم‌زمان در خانواده‌های خود نیز در معرض خشونت قرار دارند، با وجود چنین قانونی در شرایط وحشتناک‌تری قرار می‌گیرند.

در چنین وضعیتی‌ست که خشونت خانوادگی و اجتماعی – فرهنگی ساختاری می‌شود و یک رژیم خشن با قانون نوشته‌شده از مردان خشن و زن‌ستز حمایت می‌کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از زنان حتا از پناه‌بردن به خانه‌ی پدر و مادر خود نیز می‌ترسند چون قانون طالبان به‌ صراحت اعلام کرده است که زنِ بی‌اجازه شوهر حتا اگر بخواهد از خشونت خانوادگی فرار کند، ممکن است تا سه ماه زندان شود و کسانی که به او پناه می‌دهند نیز مجازات شوند.

این‌جاست که طالبان در دو سطحِ عمومی و خصوصی، زن را تحت فشار می‌گذارد؛ در بیرون از خانه با ممنوعیت‌های نظامی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی؛ در درون خانواده‌ها با اجازه‌ی قانونی و حمایت از مردان خانواده برای اعمال خشونت. در بیرون نیروهای نظامی گروه طالبان، ماموران حریص این گروه در اداره‌ها، جامعه و مردان از راننده تا فروشنده همه با چشم و گوش، با چوب و چماق در برابر زنان ایستاده‌اند و در خانواده‌ها، مردان خانواده حتا اگر برای حفظ به اصطلاح «آبرو و ناموس» خود هم که شده، از قانون طالبان برای اعمال خشونت کار می‌گیرند.

پرسش‌های بی‌پاسخ

با این وصف، پرسش‌های جدی و بی‌پاسخ باقی می‌ماند:

تا کی جامعه‌ی جهانی سکوت خواهد کرد در برابر قانونی که خشونت خانوادگی را مجاز کرده است؟

تا کی زنان افغانستان باید خوراک پایان‌نیافتنی تبعیض و تحقیر در سایه‌ی رژیم طالبان باشند؟

آیا مردان افغانستان، سربازان طالبان برای تطبیق و تقویت خشونت‌ها خواهند بود یا حامیان واقعی برای زنان و دختران خود در خانواده و جامعه؟

 امید در برابر تاریکی

طالبان همیشه و با وضع این قانون نشان داده‌اند که دغدغه‌ی ذهنی‌شان «جنگ با زنان» است. طوری رفتار کرده‌اند و می‌کنند که گویا اصالت و رسالت دینی و عقیدتی شان همه سرکوب، حذف، شکنجه و محرومیت زنان باشد. این گروه تمام و کمال دردشمنی و جنگ در برابر زنان کار می‌کنند؛ جنگی که بیش از پنج سال است ادامه دارد و هر روز دستورهای تازه‌ای علیه زنان وضع می‌شود.

اما این جنگ هرگز آن‌طور که آنان می‌خواهند، صدای زنان را خاموش نخواهد کرد و نمی‌تواند. جهان امروز، حتا در تاریک‌ترین دم و دقیقه‌های زندگی نور  امید خلق می‌کند. چون طالبان هرقدر خشن و بد هم باشند، از تکنولوژی و دانش نوین پس‌مانده‌تراند. انترنت و تکنولوژی، رسانه‌های مستقل و زنان فعال در تبعید همگی نشان داده‌اند که نمی‌شود صدای زنان را خاموش کرد. البته که طالبان سرکوب می‌کنند و سرکوب کرده‌اند؛ اما نور و قدرت دیجیتال در درون تاریکی هم می‌تابد.

زنان افغانستان ممکن است در کشور خود تحت فشار باشند؛ اما صدای شان در جهان منعکس می‌شود. هر قانونی که خشونت را مجاز می‌کند، هر ممنوعیتی که  باعث محدودیت آزادی می‌شود، به مقاومت زنان سوخت بیشتری می‌دهد. شاید قانون تصویب‌شده از سوی رهبر طالبان باعث خشن‌تر‌شدن مردان بشود؛ اما در مقابل، خنجر خشم و مقاومت زنان نیز تیزتر خواهد شد.