بازار نگین، معروف به «زیر خیمه‌ها» یا «شلوغ‌بازار»، برای مردم جبرییل هرات فقط مجموعه‌ای از دکان‌ها نیست؛ بخشی از زندگی روزمره‌ی آنان است. بازاری پررفت‌وآمدی که سال‌هاست مردم جبرییل و شهرک‌ها و روستاهای اطراف برای خرید و فروش به آن‌جا می‌آیند و برای ده‌ها خانواده نیز منبع درآمد بوده است. در این بازار، از لباس و مواد خوراکی گرفته تا نیازهای روزمره‌ی مردم پیدا می‌شود و رفت‌وآمد روزانه‌ی آن، بخشی از نبض زندگی در یکی از بزرگ‌ترین محله‌های هزاره‌نشین هرات را شکل داده است.

اما اکنون بازاری که سال‌ها با سرمایه و کار مردم ساخته و آباد شده، درهایش به دستور طالبان بسته شده است. پشت این تصمیم، ادعای مالکیت فردی به نام سیدحبیب بر بخش‌هایی از جبرییل قرار دارد؛ ادعایی که به گفته‌ی باشندگان و دکان‌داران، بدون ارایه‌ی اسناد روشن و قانونی فقط با تبانی نیروهای طالبان صورت گرفته است. این ادعا هنوز از مسیر یک روند شفاف حقوقی دنبال نشده و با پشتیبانی نیروهای طالبان به مرحله‌ی تخلیه و بسته‌شدن بازار رسیده است.

سیدحبیب خود را از نزدیکان و در روایت‌های مختلف، داماد یا پسر برادر سیدحسین انوری، والی پیشین هرات در حکومت حامد کرزی، معرفی کرده است. او مدعی مالکیت بخش‌هایی از مناطق مهم و تجارتی جبرییل، از جمله «بازار نگین»، «آزادی‌ها»، «استقلال»، «قائم»، «اتفاق»، «چهارده‌متری بالا» و «چهارده‌متری پایین» شده است.

به گفته‌ی باشندگان، او از مردم و دکان‌داران پول نیز خواسته و رقم مطالبه‌شده برای این مناطق در حدود هشت میلیون افغانی، می‌رسد. باشندگان جبرییل، اما می‌گویند که زمین‌های این مناطق را در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ خورشیدی از مالکان اصلی خریداری کرده‌اند و هنوز اسناد و قباله‌های آن را در اختیار دارند.

آن‌چه نگرانی مردم را بیشتر کرده، این است که این اختلاف، دست‌کم تا اکنون، در قالب یک روند شفاف حقوقی برای مردم توضیح داده نشده است. باشندگان می‌گویند به جای آن‌که اسناد مالکیت در محکمه بررسی شود و طرف‌های دعوا فرصت دفاع داشته باشند، نیروهای طالبان با ورود نظامی به محل، دکان‌ها را بسته و مردم را برای تخلیه تحت فشار قرار داده‌اند.

بازاری که با کار و تلاش مردم ساخته و با زور طالبان بسته شد

روز یک‌شنبه، پنجم سنبله، مولوی بدخشی، آمر حوزه‌ی سیزدهم امنیتی طالبان، همراه با سیدحبیب و هشت سرباز مسلح وارد شهرک جبرییل شدند. آنان به اهالی و دکان‌داران هشدار دادند که ظرف ۲۴ ساعت مغازه‌ها و املاک خود را تخلیه کنند.

مولوی بدخشی و سیدحبیب ادعا کرده بودند که برای تخلیه‌ی این بازار «زیر خیمه‌ها» حکم قطعی از محاکم طالبان را در اختیار دارند؛ اما هنگامی که مردم خواستار دیدن حکم و اسناد مالکیت شدند، به گفته‌ی زرغونه، هیچ سندی به آنان نشان داده نشد.

همان روز حدود ۴۰ نفر از وکیلان گذر، سرمایه‌داران و ریش‌سفیدان جبرییل برای گفت‌وگو به حوزه‌ی سیزدهم رفتند. ساعت‌ها بحث ادامه یافت و مردم بر ارایه‌ی اسناد تأکید کردند؛ اما به گفته‌ی آنان، نه حکم قطعی تخلیه و نه سند مالکیت به آنان ارایه شد.

در جریان همین کشمکش، آمر حوزه‌ی سیزدهم دستور بازداشت سه تن از بزرگان و سرمایه‌داران جبرییل «محمد حسینی»، «حاجی صالحی» و «حاجی دیدار» را صادر کرد؛ سه نفری که به گفته‌ی نزدیکان‌شان، از پنجم سنبله تاکنون در بازداشت طالبان به سر می‌برند. آنان ابتدا در حوزه‌ی سیزدهم، سپس در حوزه‌ی سوم و در نهایت به نظارت‌خانه‌ی طالبان در هرات منتقل شده‌اند.

نزدیکان این سه نفر می‌گویند که در نخستین روز بازداشت، برای آزادی هر یک از آنان میان ۲۰ تا ۳۰ هزار افغانی از سوی آمر حوزه‌ی سیزدهم مطالبه شده بود. خانواده‌ها از پرداخت پول خودداری کرده و خواستار آن شده‌اند که اگر اتهامی وجود دارد، پرونده از مسیر قانونی دنبال شود و افراد بازداشت‌شده در محکمه پاسخ بدهند.

این ماجرا برای مردم جبرییل تنها یک اختلاف بر سر زمین نیست. آنان می‌گویند وقتی یک ادعای مالکیت بدون ارایه‌ی اسناد روشن با نیروی مسلح طالبان همراه می‌شود، مسأله از اختلاف ملکی فراتر می‌رود و به نگرانی درباره‌ی امنیت مالکیت و مصوونیت سرمایه‌های مردم تبدیل می‌شود.

سرور، یکی از باشندگان جبرییل، می‌گوید شیخ رضا، فرزند منصور و از مالکان پیشین بخش‌هایی از همین زمین‌ها، حاضر شده است در هر محکمه یا نشستی درباره‌ی مالکیت زمین‌ها شهادت بدهد. به گفته‌ی سرور، شیخ رضا تأکید کرده که این زمین‌ها به شکل قانونی به مردم و مالکان کنونی فروخته شده است و اسناد آن نیز موجود است.

سرور می‌گوید: «شیخ رضا بچه‌ی منصور، یکی از مالکان پیشین همین زمین‌های بازار نگین زیر خیمه است. او با چند نفر از ریش‌سفیدان منطقه گفت که حاضر است شهادت بدهد که این زمین‌ها به طور قانونی فروخته شده است. مردم باید اجازه ندهند که هر روز گروه‌های مافیایی از آن‌ها پول بگیرند.»

در میان این کشمکش، یک واقعیت روشن است: بازار نگین و زیر خیمه‌ها طی سال‌ها تنها با ساختمان و دکان ساخته نشده؛ با سرمایه‌ی مردم، کار دکان‌داران، پرداخت کرایه و مالیات و تلاش خانواده‌هایی ساخته شده که زندگی‌شان را به این بازار گره زده‌اند.

این بازار حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ دکان بساط دارد و برای بسیاری از دکان‌داران، یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد به شمار می‌رود. بسته‌شدن آن به معنای تعطیل‌شدن یک مکان تجارتی برای چند روز نیست؛ برای شماری از خانواده‌ها، به معنای قطع درآمد روزانه و نامعلوم‌شدن آینده‌ی اقتصادی آنان است.

زرغونه یکی از همین دکان‌داران است؛ زنی که سه سال است در بازار نگین لباس زنانه می‌فروشد. او در این مدت تنها یک فروشنده‌ی ساده نبود؛ دو دکان داشت و سه سال نان‌آور خانواده‌ی خود بود. ابتدا تنها در دکان لباس زنانه‌ی خود کار می‌کرد، اما وقتی کارش رونق گرفت، برای توسعه‌ی فعالیتش دکان دوم را نیز باز کرد.

در همان بازار، زن دیگری رستورانی به نام «صدرا» راه انداخته بود. چند ماه یا نزدیک به یک سال از آغاز کارش می‌گذشت و او همراه خواهر، برادر و یک شریک دیگر در آن کار می‌کرد. ساندویچ، بستنی، آشک و بولانی می‌پخت و برای مشتریان بازار می‌فروخت. کارش خوب پیش می‌رفت و از کسب‌وکارش راضی بود.

در بخشی از بازار، ۳۸ دکان برای زنان ساخته شده بود؛ فضایی که قرار بود زنان و دخترانی که از کار و تحصیل بازمانده‌اند، بتوانند در آن کسب‌وکار راه بیندازند. در سال ۱۴۰۲، در ماه یازدهم، با همکاری مووسسه‌ی DURC و با هزینه‌ی مالی UNDP، این بخش به‌عنوان «مارکت زنان» ایجاد شد.

برای زنانی که در افغانستان تحت محدودیت‌های روزافزون زندگی می‌کنند، داشتن یک دکان تنها به معنای درآمد نیست؛ امکان ایستادن روی پای خود و تأمین زندگی خانواده نیز هست. به گفته‌ی زرغونه، ورود طالبان و دستور تخلیه، همین روزنه‌ی کوچک اقتصادی را نیز از آنان گرفته است.

پنجم سنبله، وقتی مولوی بدخشی همراه سیدحبیب و سربازان مسلح وارد بازار شد و دستور تخلیه داد، بنابراین، آرزوهای زنانی که تازه برای خود کاری ساخته بودند، نیز در معرض فروپاشی قرار گرفت.

زرغونه می‌گوید در روزهای نخست، دکان‌داران دستور طالبان را جدی نگرفتند؛ اما روز چهاردهم سنبله، حدود ساعت دوونیم پس از چاشت، موترهای لندکروزر طالبان وارد بازار شدند. بزرگان قوم، وکیلان گذر و اعضای امر به معروف طالبان نیز در محل حضور داشتند و تلاش برای تخلیه‌ی دکان‌ها آغاز شد.

یکی از همسایه‌های زرغونه، زنی به نام مادر ابوالفضل، با گریه و زاری از طالبان خواست دکانش را از او نگیرند (قفل نزنند). شوهرش حضور ندارد و دکان تنها راه تأمین زندگی فرزندانش است؛ اما به گفته‌ی زرغونه، یکی از افراد طالبان با خشونت تفنگش را بالای سر او بلند کرد و فریاد زد: «زود خالی کرده بیرون شوید.»

زرغونه می‌گوید: «از دیروز که دکانم توسط طالبان بسته شد، خانه بودم و به فکر سرنوشت خود و خانواده‌ی خود. حال به خانه‌ی یکی از دوستانم آمدم، تا شاید کمی فکرم دیگر شود.»

او می‌گوید طالبان پس از بیرون‌کردن دکان‌داران فقط گفته‌اند تا ۱۵ روز دیگر خبر خواهند داد؛ اما وقتی برخی از دکان‌داران بعدتر برای جمع‌کردن وسایل خود برگشتند، به آنان گفته شده که احتمالا این جنجال دو یا سه ماه طول خواهد کشید. درباره‌ی جبران خسارت، انتقال دکان‌ها یا ایجاد مکان بدیل نیز چیزی گفته نشده است.

اکنون چهار کوچه‌ای که به بازار راه دارند، زیر کنترل طالبان است و در ورودی هر کوچه یک موتر لنجر طالبان ایستاده است تا مانع ورود مردم به بازار شود.

«همه‌چیز بهانه است»

ماجرای زیر خیمه‌ها در فضایی رخ می‌دهد که باشندگان جبرییل پیش از این نیز از فشارها و محدودیت‌های طالبان شکایت داشته‌اند. آنان می‌گویند سخت‌گیری‌ها نسبت به دختران و زنان تمامی نداشته و اکنون فشارها از محدودیت اجتماعی و آموزشی فراتر رفته و به محل کار، دکان و ملکیت مردم نیز رسیده است.

برای زرغونه، بسته‌شدن بازار ادامه‌ی همان روندی است که زنان را بیش از پیش از فضای عمومی و اقتصادی حذف می‌کند. زنی که توانسته بود با داشتن دو دکان نان‌آور خانواده باشد، اکنون نمی‌داند چه زمانی و با چه شرایطی اجازه خواهد داشت دوباره کار کند.

او می‌گوید: «همه‌چیز بهانه است. هزاره‌ها را این‌طور اذیت می‌کنند و مورد فشار قرار می‌دهند. از مردم ما به بهانه‌های مختلف و با پروپاگاندا و دروغ و جعل پول جمع می‌کنند.»

این ادعاها نیازمند بررسی مستقل و اسناد حقوقی است؛ اما نگرانی مردم تنها به یک پرونده‌ی ملکی محدود نمی‌شود. در روایت باشندگان، الگوی نگران‌کننده‌تری دیده می‌شود: ادعای مالکیت، حضور نیروهای مسلح طالبان، بازداشت کسانی که خواهان شفافیت اسناد شده‌اند و مطالبه‌ی پول از مردم، همه در کنار هم تصویری از فشار بر جامعه‌ای را شکل می‌دهد که بخش بزرگی از آن را هزاره‌ها تشکیل می‌دهند.

سرور نیز معتقد است که چنین رویدادهایی محدود به جبرییل نیست و طالبان در شهرهای مختلف، از جمله هرات، کابل، غزنی و مزارشریف، در مواردی با ادعای دولتی‌بودن ملکیت‌ها یا ادعای جعل اسناد، با ملکیت‌های مردم برخورد کرده‌اند. از نگاه او، پیوند قدرت نظامی با افراد و شبکه‌های اقتصادی می‌تواند مردم عادی را در موقعیتی قرار دهد که برای حفظ خانه، دکان و سرمایه‌ی خود ناچار به پرداخت پول یا پذیرش خواسته‌های افراد قدرتمند شوند. او می‌گوید راه مقابله با این وضعیت، اتحاد مردم و پی‌گیری منظم و قانونی آنان است.

بازار «زیر خیمه‌ها» ممکن است دوباره باز شود؛ اما برای مردمی که امروز دکان‌های‌شان را با ترس و اجبار ترک کرده‌اند، پرسش بزرگ‌تر این است که آیا در افغانستان امروز، هنوز جایی برای مالکیت، کار و زندگی بدون هراس باقی مانده است؟