طالبان در نزدیک به پنج سال گذشته، هر روز مرز تازه‌ای از دخالت در زندگی مردم افغانستان را ترسیم کرده‌اند. آن‌ها نخست دختران را از مکتب و دانشگاه محروم کردند، زنان را از کار، پارک، ورزش، سفر و بسیاری از عرصه‌های اجتماعی کنار زدند، موسیقی را از فضای عمومی حذف کردند، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وضع کردند و نوع پوشش، رفت‌وآمد و حتا شیوه‌ی اصلاح موی مردان را زیر نظارت گرفتند. اکنون این مداخله به یکی از خصوصی‌ترین لحظه‌های زندگی انسان نیز رسیده است: مراسم ازدواج.

دستور تازه‌ی وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان درباره‌ی مراسم عروسی، در نگاه نخست شاید تنها مجموعه‌ای از توصیه‌های مذهبی به نظر برسد؛ اما اگر آن را در کنار صدها فرمان و محدودیتی قرار دهیم که این گروه در پنج سال گذشته صادر کرده است، تصویری روشن‌تر به دست می‌آید. این دستور تنها درباره‌ی نحوه‌ی برگزاری یک مراسم نیست، بلکه ادامه‌ی روندی است که در آن، طالبان می‌کوشند قلمرو اقتدار خود را از عرصه‌ی سیاست و امنیت، به روابط خانوادگی، احساسات، انتخاب‌های شخصی و سبک زندگی شهروندان نیز گسترش دهند.

بر اساس این دستور، آرایش عروس «فریب» دانسته شده، عطر زدن زنان در مراسم عروسی ممنوع اعلام شده، تبادله‌ی حلقه‌ی ازدواج «رسم غیرمسلمانان» خوانده شده، دیدار خصوصی دختر و پسر پیش از عقد شرعی ناجایز معرفی شده و حتا نشستن عروس و داماد در کنار یکدیگر در برابر مهمانان «نهایت بی‌حیایی و بی‌غیرتی» توصیف شده است.

البته باید پذیرفت که بخشی از این نگاه، پیش از بازگشت طالبان نیز در برخی لایه‌های سنتی جامعه‌ی افغانستان وجود داشت. در بسیاری از خانواده‌ها، محدودیت‌هایی درباره‌ی روابط دختر و پسر، نوع برگزاری مراسم عروسی یا نقش زنان در اجتماع اعمال می‌شد؛ اما تفاوت اساسی در این است که آن‌چه پیش‌تر، بیشتر به باورها و سنت‌های بخشی از جامعه مربوط بود، امروز به سیاست رسمی یک گروه حاکم تبدیل شده و با ابزار قدرت، قانون، نهادهای اجرایی و نیروهای امر به معروف بر همه‌ی مردم تحمیل می‌شود.

به همین دلیل، موضوع تنها اختلاف بر سر یک برداشت دینی یا فرهنگی نیست؛ بلکه پرسش اصلی این است که یک گروه سیاسی تا چه اندازه می‌تواند در خصوصی‌ترین تصمیم‌های شهروندان دخالت کند و آن را به موضوع قانون، مجازات و نظارت حکومتی تبدیل کند.

وقتی قدرت حاکم به خانه، خانواده و جشن ازدواج مردم می‌رسد

در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا، کنترل جامعه تنها از طریق نهادهای سیاسی و امنیتی اعمال نمی‌شود؛ بلکه به‌تدریج به زندگی روزمره‌ی مردم نیز راه پیدا می‌کند. نوع لباس، سبک زندگی، هنر، موسیقی، روابط خانوادگی و حتی شیوه‌ی شادی‌کردن نیز به موضوع سیاست تبدیل می‌شود. تجربه‌ی پنج سال گذشته در افغانستان نیز تا حد زیادی چنین روندی را نشان می‌دهد.

طالبان امروز تنها درباره‌ی مسأله‌های امنیتی یا اداری تصمیم نمی‌گیرند؛ آنان تعیین می‌کنند که مردان چگونه ریش بگذارند، موهای خود را چگونه کوتاه کنند، زنان چه نوع پوششی داشته باشند، بدون محرم از خانه بیرون بروند یا نه، چه کسی حق کار یا آموزش داشته باشد و اکنون نیز عروس در شب ازدواج چگونه آرایش کند، چه عطری بزند و در کنار چه کسی بنشیند و یا هیچ‌کسی او را نبیند.

وقتی دامنه‌ی مداخله‌ی یک گروه تا این اندازه گسترده می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را صرف مجموعه‌ای از احکام مذهبی یا توصیه‌های اخلاقی دانست. موضوع، گسترش اقتدار به حوزه‌هایی است که در بسیاری از جوامع، بخشی از آزادی‌های فردی و انتخاب‌های شخصی شهروندان محسوب می‌شوند.

در این میان، بیشترین فشار همچنان بر زنان وارد شده است. دختران از آموزش محروم شده‌اند، زنان از بسیاری از مشاغل کنار گذاشته شده‌اند و محدودیت‌های گسترده‌ای بر حضور اجتماعی آنان اعمال شده است. اکنون حتی مراسم ازدواج نیز از این محدودیت‌ها مستثنا نیست و درباره‌ی ظاهر، آرایش، لباس و شیوه‌ی حضور عروس نیز دستور صادر می‌شود.

پرسش این‌جاست که این روند تا کجا ادامه خواهد یافت؟

اگر امروز درباره‌ی حلقه‌ی ازدواج، آرایش عروس، موسیقی، رقص، عطر، نوع پوشش و محل نشستن عروس و داماد دستور صادر می‌شود، فردا کدام بخش دیگری از زندگی خصوصی مردم موضوع فرمان تازه قرار خواهد گرفت؟

این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که افغانستان هم‌زمان با بحران‌های عمیق اقتصادی، گسترش فقر، بیکاری، مهاجرت، انزوای بین‌المللی و محدودیت‌های گسترده‌ی حقوق بشری روبه‌رو است. در چنین شرایطی، طبیعی است که بسیاری از شهروندان بپرسند چرا بخش قابل توجهی از انرژی نهادهای رسمی، به جای تمرکز بر این بحران‌ها، صرف نظارت بر جزیی‌ترین رفتارهای فردی و اجتماعی مردم می‌شود.

اخلاق برای مردم، مصونیت برای خودی‌ها؟

اگر دستور تازه‌ی طالبان را در کنار رویدادهای پنج سال گذشته قرار دهیم، پرسش مهم دیگری نیز مطرح می‌شود؛ پرسشی که تنها به ممنوعیت‌های تازه مربوط نیست، بلکه به نحوه‌ی برخورد این گروه با مردم و اعضای خودشان بازمی‌گردد.

طالبان از مردم می‌خواهند که حلقه‌ی ازدواج رد و بدل نکنند، عروس آرایش نکند، زنان عطر نزنند، موسیقی خاموش شود و حتا عروس و داماد در کنار یکدیگر ننشینند. در مقابل، طی سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از سوی رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری و منابع نزدیک به خود طالبان منتشر شده که از بازداشت برخی اعضا و فرماندهان این گروه به اتهام رابطه‌ی خارج از ازدواج، تجاوز، قتل، آدم‌ربایی، سوءاستفاده از قدرت، فساد و عضویت در داعش حکایت دارد.

همین روزها خبر بازداشت یکی از مسوولان اداره‌ی امر به معروف طالبان در هرات به نام بایزید یون، به اتهام رابطه‌ی خارج از ازدواج منتشر شد؛ اداره‌ای که در ماه‌های اخیر ده‌ها زن را به دلیل نوع پوشش یا آنچه «حجاب نامناسب» می‌خواند، بازداشت کرده است. پیش از آن نیز گزارش‌هایی درباره‌ی بازداشت برخی فرماندهان طالبان به اتهام جرایم مشابه منتشر شده بود. همچنین منابع مختلف از بازداشت هزاران عضو طالبان به اتهام قتل، تجاوز، آدم‌ربایی، روابط جنسی خارج از ازدواج، لواط و عضویت در داعش خبر داده‌اند.

از سوی دیگر، گزارش‌های یوناما و گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، خشونت جنسی و نقض حقوق بشر را مستند کرده‌اند.

البته باید میان ادعا، گزارش رسانه‌ای و حکم قطعی قضایی تفاوت گذاشت؛ اما حتا در همین چارچوب نیز پرسشی جدی باقی می‌ماند: چرا طالبان درباره‌ی پرونده‌های مربوط به اعضای خود، همان شفافیت و همان تأکیدی را ندارند که درباره‌ی مجازات شهروندان عادی نشان می‌دهند؟

وقتی یک زن به دلیل پوشیدن مانتو بازداشت می‌شود، خبر آن به سرعت در جامعه می‌پیچد و گاه خود طالبان نیز از اجرای مجازات‌های علنی گزارش منتشر می‌کنند؛ اما هنگامی که پای یکی از اعضا یا مسوولان این گروه در میان باشد، سکوت، ابهام یا تلاش برای جلوگیری از رسانه‌ای‌شدن موضوع بیشتر دیده می‌شود.

همین تفاوت در برخورد، زمینه‌ی شکل‌گیری این پرسش را فراهم کرده است که آیا معیارهای اعلام‌شده، برای همه به یک اندازه اجرا می‌شود یا نه؟ اگر هدف، مبارزه با فساد و اجرای عدالت است، این عدالت تا چه اندازه شامل صاحبان قدرت نیز می‌شود؟

افغانستان بیش از هر زمان دیگری به عدالت نیاز دارد، نه محدودیت‌های تازه

جامعه‌ی افغانستان پیش از بازگشت طالبان نیز از بسیاری از سنت‌های محدودکننده، تبعیض‌های جنسیتی و نگاه‌های مردسالارانه رنج می‌برد. بسیاری از زنان و دختران، حتا در آن سال‌ها نیز با موانع جدی برای آموزش، کار و مشارکت اجتماعی روبه‌رو بودند. بنابراین، همه‌ی مشکلات امروز را نمی‌توان تنها به طالبان فروکاست؛ اما واقعیت این است که طالبان، به جای کاهش این محدودیت‌ها، بسیاری از آن‌ها را به سیاست رسمی تبدیل کرده و دامنه‌‌ی آن‌ها را گسترش داده‌اند. آن‌چه پیش‌تر در برخی خانواده‌ها یا مناطق به عنوان یک رسم یا برداشت سنتی وجود داشت، اکنون در بسیاری موردها با ابزار قدرت، دستور اداری و سازوکارهای نظارتی همراه شده است.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که مردم چگونه جشن بگیرند یا عروس چگونه آرایش کند؛ بلکه این است که آیا مهم‌ترین بحران افغانستان امروز همین آرایش عروس و تبادل حلقه‌ی ازدواج است؟

افغانستان با فقر گسترده، بیکاری، فروپاشی اقتصادی، مهاجرت میلیون‌ها شهروند، محرومیت میلیون‌ها دختر از آموزش، محدودیت‌های شدید علیه زنان و انزوای بین‌المللی روبه‌رو است. با وجود این، بخش قابل توجهی از دستورها و انرژی نهادهای وابسته به طالبان صرف تعیین نوع پوشش، آرایش، موسیقی، اصلاح موی مردان، مراسم عروسی و دیگر جزییات زندگی خصوصی مردم می‌شود.

همین واقعیت باعث شده است که بسیاری از شهروندان این پرسش را مطرح کنند که آیا اولویت امروز افغانستان، کنترل سبک زندگی مردم است یا رسیدگی به بحران‌هایی که هر روز زندگی میلیون‌ها نفر را دشوارتر می‌کند؟

جامعه‌ای که در آن آزادی انتخاب، حق آموزش، فرصت کار و امکان زندگی عادی روزبه‌روز محدودتر شود، به دشواری می‌تواند امید، اعتماد و همبستگی اجتماعی را حفظ کند. تجربه‌ی کشورهای مختلف نیز نشان داده است که عدالت، قانون‌مداری و کاهش فساد، نه از مسیر گسترش ممنوعیت‌ها، بلکه از راه پاسخ‌گویی، برابری در اجرای قانون و احترام به کرامت انسان‌ها به دست می‌آید.

به همین دلیل، مهم‌ترین پرسشی که دستور تازه‌ی طالبان پیش روی جامعه می‌گذارد، این نیست که عروس آرایش کند یا نه، حلقه‌ی ازدواج رد و بدل شود یا نه؛ بلکه این است که مرز دخالت قدرت در زندگی خصوصی مردم کجاست و آیا این مرز، روزی پایانی خواهد داشت؟